‫د‪ -‬ﻋﻧد إﺻﻼح ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗداﺧل‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠوزارة ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أن ھﻧﺎك ﺧطراً أو اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧطر ﻧﺎﺟم ﻋن ﺗداﺧل أﺷﺟﺎر أو‬ ‫ﻣزروﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻟﮭذه اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟك ھذه اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮭﺎ اﻟوﻗت‬ ‫اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا رﻏب ﺻﺎﺣب ارض أو ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم‬ ‫أﺷﺟﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧطر اﻟوزارة ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل وأن ﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر‬ ‫اﻟوزارة ﺑﺎﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا ﻗﺻر ﺷﺎﻏل اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟوزارة ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر أو‬ ‫ﻗﺻر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺈﺧطﺎرھﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل وﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺣﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ‪ ،‬وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪:(14‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻌوض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار‬ ‫اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ إﻻ أن اﻟوزارة ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣزروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ إزاﻟﺗﮭﺎ أو إﺣراﻗﮭﺎ أو‬ ‫ﻗطﻌﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﻣزروﻋﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﺳﺑق ﺗﻌوﯾض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(15‬ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ‪ ،‬أو‬ ‫ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإﺻﻼﺣﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ‪ ،‬أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺣﻔر وﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺣﻔر أو ﻛﺳر أي ﻣﺟرى ﻣﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﺷﺑﻛﮫ ﻣﺟﺎري ��و ﻗﻧﺎة ﺗﺣت أي طرﯾق أو ﺟﺳر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﻘوم اﻟوزﯾر ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )‪ (1‬اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ طوارئ أو ﻟم ﯾﻛن‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺳﯾطﺎ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟطرﯾق أو اﻟﺟﺳر أو اﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﻘﻧوات‬ ‫أو ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣن ﺟراء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗزوﯾدھم ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾطﻠﺑوﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﺳﻌﻰ اﻟوزﯾر إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر اﻟوزﯾر رﻏم ﻣﺿﻲ ‪ 30‬ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﺑﺷرط إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر وإدﺧﺎل اﺷﺗراطﺎت ﻟم ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟوزﯾر ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻌذر‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل ﯾرﻓﻊ ذﻟك إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزراء‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ إن‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﯾﺑﺎﺷر اﻟوزﯾر أﯾﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻗﺑل إﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ‪.‬‬