‫الفصل الثاني‬ ‫تعاريف واصطالحات‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تفسير القانون‬ ‫يفسر هذا القانون على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انكلترا‪ ،‬وتعتبر األلفاظ والعبارات‬ ‫المستعملة فيه بأنها استعملت للداللة على المعنى المقصود منها في الشرائع االنكليزية‪ ،‬وتفسر باالستناد‬ ‫إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة‪ ،‬إال في المواضع التي ورد فيها نص صريح على‬ ‫خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تعاريف‬ ‫يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫يراد بلفظة "المخالفة" كل جرم يستوج�� عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز األسبوع‪ ،‬أو كل جرم يستوجب‬ ‫غرامة ال تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من االجرام التي تستوجب الغرامة فقط‪.‬‬ ‫ويراد بلفظة "المحكمة" المحكمة ذات االختصاص‪.‬‬ ‫وتشمل عبارة "بيت السكن" أية بناية أو عمارة أو أى قسم من بناية أو عمارة اتخذه المالك او الساكن اذ‬ ‫ذاك سكنا له ولعائلته وخدمه‪ ،‬او الي منهم‪ ،‬وال عبرة في ذلك اذا خال من السكان بين اآلونة واألخرى‪.‬‬ ‫وتعتبر كل بناية أو عمارة مالصقة لبيت السكن أو ملحقة به قسما من بيت السكن ان كان بينهما اتصال‬ ‫ومحوط يؤدى من أحدهما الى اآلخر‪ ،‬وتستثنى من ذلك‬ ‫مباشر او كانا متصلين بواسطة ممر مسقوف‬ ‫ّ‬ ‫كل بناية أو عمارة ال يتوفر فيها هذا الشرط‪.‬‬ ‫ويقصد بعبارة "االذى الخطر" االذى الذي يعرض الحياة للخطر‪.‬‬