‫النوع االجتماعي تتجلى في عدة عوامل مثل المساس «بدورهن‬ ‫ثم رأت المحكمة أن هذه األنماط من التمييز القائم على ّ‬ ‫كونهن نساء واستخدام اإلهانات‬ ‫كأمهات" ونزع الشرعية عن دورهن كصحفيات وتوظيف أفكار مسبقة عن ذكاء المرأة وتحقير‬ ‫ّ‬ ‫الجنسانية والتهديد بالقتل أو االعتداءات البدنية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ال يمكنها التسامح مع هذه األنماط من العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات‬ ‫أقرت‬ ‫وخلصت إلى أنه يجب على كولومبيا اتخاذ التدابير اللزمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة‪ .‬وأشارت المحكمة إلى أنها ّ‬ ‫في حكمها ‪ T-280/2022‬بأنه ال يوجد في كولومبيا إطار تشريعي يفي بالتوصيات التي وضعتها منظمة الدول األمريكية‬ ‫وهيئة األمم المتحدة للمرأة لمكافحة العنف الرقمي القائم على النوع االجتماعي‪ .‬وأوضحت المحكمة أيضا أنها في الحكم‬ ‫المذكور‪ ،‬حثت الكونغرس الكولومبي على االمتثال للتوصيات التي قدمها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومنظمة‬ ‫ضده وحظره وتجريمه‪ .‬وهكذا‪ ،‬خلصت المحكمة‬ ‫الدول األمريكية لمنع العنف الرقمي القائم على النوع االجتماعي والحماية ّ‬ ‫إلى أن كولومبيا ال تزال تعاني من عجز معياري ودين إزاء النساء‪ ،‬لتضمن لهن حياة خالية من جميع أنواع العنف‪ ،‬خاصة‬ ‫فيما يتعلق بالعنف عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫لألسباب المذكورة أعله‪ ،‬أيدت المحكمة الدستورية لكولومبيا جزئيا قرار المحكمة األدنى درجة حيث رفضت دعوى حماية‬ ‫االدعاء نتيجة إلجراء أو إغفال من جانب المجلس االنتخابي‬ ‫الدستورّية ّ‬ ‫أي انتهاك لحقوق جهة ّ‬ ‫الحقوق ّ‬ ‫ألنها لم ّ‬ ‫تتبين ّ‬ ‫أقرت بوجود نمط من العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات‪.‬‬ ‫الوطني واألطراف‬ ‫ّ‬ ‫المعنية األخرى‪ ،‬و ّ‬ ‫لكن المحكمة ألغت الجزء من الحكم الذي أمر «بنشر القرار داخل األحزاب والحركات السياسية‪ ،‬وال سيما الجزء المتعلق‬ ‫ّ‬ ‫بالحق في حرية التعبير وحدوده‪ ،‬ومسؤوليات أعضاء األحزاب والحركات السياسية‪ ،‬عن االستخدام غير المناسب للشبكات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬عندما يؤدي هذا االستخدام إلى توليد العنف عبر اإلنترنت»‪[ .‬الفقرة ‪ ]129‬بالنسبة للمحكمة‪ ،‬تأكيد هذا الجزء‬ ‫من القرار "من شأنه أن يؤدي إلى رقابة مسبقة على حرية التعبير‪ ،‬وهو أمر محظور صراحة بموجب الدستور"‪[ .‬الفقرة‬ ‫‪]131‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬أمرت المحكمة باتخاذ العديد من التدابير التحويلية للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫السلوك الخاصة‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬حثت المحكمة جميع األحزاب والحركات السياسية على اعتماد مبادئ توجيهية في مدونات ّ‬ ‫بها لمعاقبة أعمال العنف أو التحريض على العنف عبر اإلنترنت وفقا للمعايير الدولية؛ وإنشاء مسار للنساء ضحايا جميع‬ ‫أنواع العنف‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬كررت المحكمة ما تم األمر به في الحكم ‪ T-280‬لسنة ‪ :2022‬أن يمتثل الكونغرس‬ ‫ضده وجبره وحظره وتجريمه‪.‬‬ ‫للتوصيات الدولية بشأن منع العنف الرقمي القائم على النوع االجتماعي والحماية ّ‬