قضية الحال .وفي هذا السياق ،كان على المحكمة أن تقرر ما إذا
طبقت المحكمة المعايير القانونية المذكورة أعله على ّ
ثم ّ
ّ
السلمة لعدم
حق جهة ّ
انتهك المجلس االنتخابي الوطني ّ
االدعاء في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة اإلنسانية والحياة و ّ
تعرضت لها.
معاقبة األحزاب والحركات السياسية على االعتداءات على اإلنترنت التي ّ
أشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادة 265من الدستور ،يجب على المجلس االنتخابي الوطني تنظيم ورصد ومراقبة جميع
األنشطة االنتخابية لألحزاب والحركات السياسية .باإلضافة إلى ذلك ،أوضحت المحكمة أنه بموجب المادة 13من القانون
ضد األحزاب والحركات السياسية عندما تنتهك النظام القانوني.
1475لسنة ،2011يتمتع المجلس بسلطة إصدار العقوبات ّ
المادة 41من القانون 130لسنة ،1994
علوة على ذلك ،أوضحت المحكمة أنه بموجب المادة 4من القانون 1475و ّ
يجب على األحزاب والحركات السياسية إنشاء مجالس مراقبة أخلقية لتنظيم سلوك وأنشطة أعضائها والمنتسبين إليها .ومع
ذلك ،رأت المحكمة أنه ال توجد قاعدة في النظام القانوني الكولومبي تحدد ما إذا كان ينبغي على المجلس االنتخابي الوطني
تلقائيا أو بناء على طلب طرف إزاء أعمال العنف المزعومة عبر اإلنترنت ضد المرأة.
أن ينّفذ صلحياته
ّ
يوميا على شبكات التّواصل االجتماعي.
واعتبرت المحكمة أن عددا ال حصر له من المنشورات أو التّعاليق يتم نشرها ّ
وأوضحت إضافة على ذلك أنه لن يكون من المستحيل فحسب على المجلس االنتخابي الوطني واألحزاب السياسية ضمان
المستمر لألنشطة التي يقوم بها أعضاء األحزاب عبر شبكات التّواصل االجتماعي ،بل قد يفضي ذلك إلى فرض
الرصد
ّ
ّ
بأن الرقابة المسبقة محظورة.
الرقابة .في هذا الصدد ،استشهدت المحكمة بالقضية T-203/2022للتّذكير ّ
ّ
لهذه األسباب ،خلصت المحكمة إلى أن قيام المجلس االنتخابي الوطني أو األحزاب السياسية بتنفيذ ضوابط أو اعتماد
الضحايا «اشعار األحزاب أو الحركات السياسية ،وكذلك المجلس
عقوبات للعنف ضد المرأة عبر اإلنترنت ،يتطلّب من ّ
االنتخابي الوطني أو السلطات المختصة ،باألفعال التي تعتبر ّأنها تنتهك القانون"[ .الفقرة ]112
االدعاء لم تثبت ّأنها أشعرت المجلس االنتخابي
وعليه اتفقت المحكمة مع المحكمة اإلدارية في كونديناماركا على كون «جهة ّ
الوطني أو لجان األخلقيات أو السلطات ،مثل مكتب النّائب العام ،بأعمال العنف عبر اإلنترنت للنطلق في إجراءات
القضائية»[ .الفقرة ]113ومن ثم ،رأت المحكمة أنه ال ينبغي تحميل المدعى عليه أي مسؤولية.
المتابعة
ّ
حق جهة
على ضوء ذلك ،خلصت المحكمة إلى أن المجلس االنتخابي الوطني واألحزاب والحركات السياسية لم تنتهك ّ
االدعاء.
ّ