‫قضية الحال تتطلب "دراسة تستند إلى المنظور الجنساني ونهج متعدد‬ ‫تقدم‪ ،‬أوضحت المحكمة أن‬ ‫بغض ّ‬ ‫عما ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النظر ّ‬ ‫المستويات لبيان وجود نمط محدد من التمييز الموجه ضد الصحفيات من خلل العنف الرقمي أو عبر اإلنترنت"‪[ .‬الفقرة‬ ‫‪]115‬‬ ‫عما إذا كان يجب على المجلس االنتخابي‬ ‫وعليه ‪ ،‬أكدت المحكمة أن النظام القانوني الكولومبي ال ين ّ‬ ‫ص بشكل صريح ّ‬ ‫تلقائيا أو بناء على طلب من أحد األطراف لمواجهة العنف االلكتروني المزعوم ضد‬ ‫الوطني أو األحزاب السياسية التصرف‬ ‫ّ‬ ‫ينص على مسار محدد لحاالت العنف عبر اإلنترنت فيما يتعلق‬ ‫المرأة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن «القانون ال ّ‬ ‫بصلحيات المجلس االنتخابي الوطني أو لجان األخلقيات صلب األحزاب السياسية لفرض العقوبات»‪[ .‬الفقرة ‪]116‬‬ ‫ّ‬ ‫وضحت المحكمة أن عدم وجود الئحة محددة بشأن هذه المسألة يحول دون االعتراف الواجب بوجود العنف الرقمي ضد‬ ‫ّ‬ ‫المرأة‪ .‬وعلى النقيض من التشريعات المحلية في كولومبيا‪ ،‬أشارت المحكمة إلى وجود معايير دولية لحقوق اإلنسان تتطلب‬ ‫من الدول ضمان امتناع موظفي الدولة واألفراد عن االنخراط في أي عمل من أعمال التمييز أو العنف ضد المرأة‪ ،‬تبعا لما‬ ‫جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء والفتيات عبر‬ ‫اإلنترنت من منظور حقوق اإلنسان (‪ .A/HRC/38/47 )2018‬ورأت المحكمة كذلك أن التقرير المذكور يتطلب من‬ ‫النوع االجتماعي ووضع إجراءات لإلزالة الفورية للمحتوى التمييزي أو العدواني القائم‬ ‫الدول منع العنف الرقمي القائم على ّ‬ ‫على النّوع االجتماعي‪.‬‬ ‫ثم أوضحت المحكمة أن مقرر لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان المعني بحرية التعبير ذكر أن "أكثر أشكال العنف‬ ‫الرصد والتعّقب ونشر البيانات الشخصية‬ ‫عبر اإلنترنت شيوعا ضد الصحفيات والعاملت في وسائل اإلعلم تشمل ّ‬ ‫السمعة والتشهير أو االستبعاد والكراهية المتفشية"‪[ .‬الفقرة ‪[ ]121‬تقرير عن الصحفيات وحرية التعبير‪،‬‬ ‫والتصيد وتلطيخ ّ‬ ‫‪.]2018‬‬ ‫االدعاء‬ ‫وبالنظر إلى ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن "العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات هو واقع آخذ في االزدياد" وأن جهة ّ‬ ‫الصحفيات أو توليد كراهية متفشية‬ ‫الصحفية التي تنجزها‬ ‫"تلّقت إهانات وتهديدات وتعليقات تسعى إلى استبعاد األعمال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تجاههن"‪[ .‬الفقرة ‪]122‬‬ ‫ّ‬ ‫االدعاء عبر اإلهانات والتّعليقات تستند إلى "أنماط التمييز‬ ‫كما أوضحت المحكمة أن سوء المعاملة التي عانت منها جهة ّ‬ ‫التي عانت منها النساء تاريخيا في مختلف المجاالت"‪[ .‬الفقرة ‪]124‬‬