‫‪.1‬‬ ‫ى‬ ‫الن تجري من أجلها تلك المعالجة‪.‬‬ ‫إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وباألغراض ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫غب دقيقة عن‪.‬‬ ‫إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية ر‬ ‫‪.3‬‬ ‫الحصول عىل نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ ال يجاوز مقابل الخدمة‪.‬‬ ‫المادة )‪(7‬‬ ‫ُ‬ ‫تحدد‪ ،‬بقرار من الوزير‪ ،‬الضوابط واإلجراءات المتعلقة بممارسة األفراد للحقوق المنصوص عليها يف‬ ‫السابقتي‪.‬‬ ‫المادتي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫البامات المراقب والمعالج‬ ‫المادة )‪(8‬‬ ‫ى‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫يتعي عىل المراقب االلبام بما ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫معالجة البيانات الشخصية بأمانة ر‬ ‫ومشوعية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تغيب أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة‬ ‫مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو ر‬ ‫بمعالجة البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫اتخاذ االحتياطات اإلدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية‪ ،‬وفقا لما تحدده‬ ‫اإلدارة المختصة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ى‬ ‫الن تضعها اإلدارة المختصة‪ ،‬ويصدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫سياسات حماية الخصوصية‪ ،‬ي‬ ‫المادة )‪(9‬‬ ‫ُ‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫عىل المراقب‪ ،‬قبل البدء يف معالجة أية بيانات شخصية‪ ،‬أن يعلم الفرد بما ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫بيانات المراقب‪ ،‬أو أي طرف آخر يتوىل معالجة البيانات لصالح المراقب أو الستغاللها من قبله‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الن يرغب المراقب أو أي طرف آخر يف معالجة البيانات الشخصية من‬ ‫األغراض المشوعة ي‬ ‫أجلها‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الوصف الشامل والدقيق ألنشطة المعالجة ودرجات اإلفصاح عن البيانات الشخصية لألغراض‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬