‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ـ ﺗﺸﺘﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف ﻹﻧﺠﺎز‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺸﻤﺎل وﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻪ ﺧﻄﺔ واﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻛﺎﻫﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺎﻫﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻛﺎﻫﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ واﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﻛﺎﻫﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ واﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ واﻣﺘﻴﺎزات رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﻪ ﺧﻄﺔ واﻣﺘﻴﺎزات رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ـ ﺗﺤﺪث ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ أو ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﻫﺪاف وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮة ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ رأﻳﻪ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺤﻀﻮر أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮأي اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‬ ‫وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‬ ‫وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوي ﻳﺮﺟﺢ ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ـ ﻳﺮﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺸﻤﺎل وﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1236‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1996‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻹﻧﺠﺎز‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻓﻲ ‪6‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ـ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎن‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪230‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫أﻣﺮ ﻋــﺪد ‪ 4773‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2014‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪.‬‬ ‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 148‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 3‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 2014‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 5‬ﻓﻴﻔﺮي ‪،2014‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 63‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬ ‫ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2004‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 22‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎي‬ ‫‪ 1971‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻮن اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺗﻤﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻓﻴﻔﺮي ‪،2010‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1991‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪ 1991‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺳﻌﺎر وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 19‬أوت ‪ 2014‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪،2014‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 117‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 1992‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪120‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻬﺎ وﺗﻤﻤﺘﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬أﻓﺮﻳﻞ ‪،2011‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫‪ 1994‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 33‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺟﻮان ‪،2009‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2001‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﺪد ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻣﺎي ‪ 2002‬واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪1‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2008‬واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ،2013‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪31‬‬ ‫)راﺑﻌﺎ(‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪7‬‬