في رأي المجلس ،لم تكن بنية سياسة خطاب الكراهية واضحة بما فيه الكفاية .أشار المجلس إلى عدة مناطق غموض في
السياسة ،بما في ذلك ما إذا كانت اإلهانات المخصصة لمناطق جغرافية معينة تتم إزالتها من المنصة فقط عند نشرها أو
مشاهدتها في تلك المناطق أو بغض النظر عن مكا ن نشرها أو مشاهدتها .كما أبرزت أن المعلومات حول العمليات
والمعايير لتطوير قائمة اإلهانات وتحديد السوق خاص ًة فيما يتعلق بكيفية تمييز األسواق اللغوية والجغرافية ،لم تكن متاحة
للمستخدمين .بالتالي ،رأى المجلس أنه بدون هذه المعلومات ،قد يجد المستخدمون صعوبة في تقييم الكلمات التي يمكن
بناء على تعريف اإلهانات في سياسة خطاب الكراهية الذي يعتمد على مفاهيم ذاتية مثل الطبيعة المهينة.
اعتبارها إهانات ً
ب .الهدف المشروع
ثم أوضح المجلس أن السياسة المعنية كانت تهدف إلى تحقيق هدف مشروع حيث كانت تهدف إلى حماية حقوق اآلخرين
بناء على التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
والمساواة والحماية من العنف والتمييز ً
ج .الضرورة والتناسب
فيما يتعلق بالضرورة والتناسب في اإلجراء الذي اتخذته الشركة ،اعتبر المجلس أنه لم يكن من الضروري إزالة المحتوى في
اضحا ال يتماشى مع االستثناء في سياسات خطاب الكراهية الخاصة بميتا .عالوة على
هذه الحالة حيث كانت اإلزالة خطأ و ً
تدخال لتحقيق الهدف المشروع ألنه في كل مراجعة تؤدي إلى اإلزالة كانت
ذلك ،رأى المجلس أن اإلزالة لم تكن األداة األقل
ً
ميتا تزيل الشريط المتسلسل بأكمله الذي يحتوي على عشر صور النتهاك مزعوم للسياسة في صورة واحدة فقط.
نظر ألهمية استعادة المصطلحات المهينة لألشخاص من مجتمع الميم-عين لمواجهة التمييز ،رأى المجلس أن ميتا يجب
ًا
أن تكون حساسة بشكل خاص الحتمالية اإلزالة الخاطئة للمحتوى في هذه الحالة والمحتوى المماثل على فيسبوك وإنستغرام.
أشار إلى استنتاجه في قرار حزام وامبوم ،حيث أشار إلى أنه من الضروري تقييم أداء تنفيذ ميتا لسياسة خطاب الكراهية
الخاصة بف��سبوك ،مع مراعاة التأثيرات على المجموعات المهمشة بشكل خاص.
غالبا واحدة من الوسائل الوحيدة التي يمكن لألشخاص من مجتمع الميم-
في رأي المجلس ،تعد وسائل التواصل االجتماعي ً
عين التعبير عن أنفسهم في البلدان التي تعاقب على حرية التعبير الخاصة بهم .كما أشار إلى أن اإلفراط في مراقبة
خطير لحرية التعبير لديهم .عالوة على ذلك،
ًا
تهديدا
الخطاب من قبل المستخدمين من المجموعات األقلية المضطهدة يشكل
ً