‫]‪áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪44‬‬ ‫يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل‪W‬ق بالمھ‪W‬ام‬ ‫فق‪WW‬ط وك‪WW‬ان موجھ‪WW‬ا إل‪WW‬ى الھي‪WW‬آت المؤسس‪WW‬ة أو الجي‪WW‬وش البري‪WW‬ة أو البحري‪WW‬ة أو الجوي‪WW‬ة‬ ‫واإلدارات العمومية واألشخاص المشار إليھم في الفصل ‪.46‬‬ ‫كم‪W‬ا يمك‪W‬ن إثب‪W‬ات ص‪W‬حة م‪W‬ا يتض‪W‬منه الق‪W‬ذف والس‪W‬ب الموجھ‪W‬ان إل‪W‬ى م‪W‬ديري أو‬ ‫متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض‪.‬‬ ‫ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثب‪D‬ت‬ ‫صحة الوقائع التي يتحدثون عنھا‪.‬‬ ‫ويجوز دائما إثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‬ ‫( إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ؛‬ ‫ب(‬ ‫إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛‬ ‫ج(‬ ‫إذا كان القذف يرج‪D‬ع إل‪D‬ى جريم‪D‬ة ش‪W‬ملھا العف‪W‬و أو س‪W‬قطت بالتق‪W‬ادم أو أدت‬ ‫إلى عقوبة أمحت برد االعتبار أو المراجعة‪.‬‬ ‫يح‪D‬ق تق‪D‬ديم اإلثبات‪D‬ات المض‪D‬ادة ف‪D‬ي الح‪D‬االت المنص‪D‬وص عليھ‪D‬ا ف‪D‬ي الفق‪D‬رتين‬ ‫األولى والثانية من ھذا الفصل وإذا ما أكدت اإلثباتات صحة ما يعزى من الق‪W‬ذف ف‪W‬إن‬ ‫المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه‪.‬‬ ‫وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الش‪W‬كوى موجھ‪W‬ة ض‪W‬د ش‪W‬خص ليس‪W‬ت ل‪W‬ه‬ ‫صفة خاصة وكان األمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائھا بطل‪W‬ب م‪W‬ن‬ ‫النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمھا المتھم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إج‪W‬راؤه‬ ‫متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول‬‫‪ 10) 1393‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪(1973‬‬ ‫ص ‪1066‬؛ وغير المقطع الخامس بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم‬ ‫‪ 1.73.545‬بتاريخ ‪ 8‬ذي الحجة ‪ 2) 1393‬يناير ‪ ،(1974‬ج ر عدد ‪ 3194‬بتاريخ ‪ 22‬ذو الحجة‬ ‫‪ 16) 1393‬يناير ‪ (1974‬ص ‪85‬؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر‬ ‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد‬ ‫‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬