‫‪41‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق‪W‬ب بح‪D‬بس تت‪W‬راوح مدت‪W‬ه ب‪W‬ين ﺷ‪D‬ھر واح‪D‬د وس‪D‬نة واح‪D‬دة وبغرام‪W‬ة يت‪W‬راوح‬ ‫قدرھا بين ‪ 1.200‬و‪ 100.000‬درھ‪D‬م أو بإح‪W‬دى ھ‪W‬اتين العق‪W‬وبتين فق‪W‬ط ع‪W‬ن ك‪W‬ل ق‪W‬ذف‬ ‫يرتك‪WW‬ب بإح‪WW‬دى الوس‪WW‬ائل المبين‪WW‬ة بالفص‪WW‬ل ‪ 38‬ف‪WW‬ي ح‪WW‬ق المج‪WW‬الس القض‪WW‬ائية والمح‪WW‬اكم‬ ‫والجي‪WW‬وش البري‪WW‬ة أو البحري‪WW‬ة أو الجوي‪WW‬ة والھي‪WW‬آت المؤسس‪WW‬ة واإلدارات العمومي‪WW‬ة‬ ‫بالمغرب‪.‬‬ ‫]‪< < áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تطب‪W‬ق نف‪W‬س العقوب‪W‬ات عل‪W‬ى مرتكب‪W‬ي الق‪W‬ذف ب‪W‬نفس الوس‪W‬ائل الم‪W‬ذكورة ف‪W‬ي ح‪W‬ق‬ ‫وزي‪W‬ر أو ع‪W‬دة وزراء م‪W‬ن أج‪W‬ل مھ‪W‬امھم أو ص‪W‬فاتھم أو نح‪W‬و موظ‪W‬ف أو أح‪W‬د رج‪W‬ال أو‬ ‫أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومي‪W‬ة مؤقت‪W‬ة كان‪W‬ت‬ ‫أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته‪.‬‬ ‫أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخص‪W‬يات الم‪W‬ذكورة فيم‪W‬ا يھ‪W‬م حي‪W‬اتھم الخاص‪W‬ة‬ ‫فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق‪W‬ب بح‪D‬بس تت‪W‬راوح مدت‪W‬ه ب‪W‬ين ﺷ‪D‬ھر واح‪D‬د وس‪D‬تة أﺷ‪D‬ھر وبغرام‪W‬ة يت‪W‬راوح‬ ‫ق‪WW‬درھا ب‪WW‬ين ‪ 10.000‬و‪ 50.000‬درھ‪DD‬م أو بإح‪WW‬دى ھ‪WW‬اتين العق‪WW‬وبتين فق‪WW‬ط ع‪WW‬ن الق‪WW‬ذف‬ ‫الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل ‪.38‬‬ ‫‪43‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق‪WW‬ب بغرام‪WW‬ة يت‪WW‬راوح ق‪WW‬درھا ب‪WW‬ين ‪ 50.000‬و‪ 100.000‬درھ‪DD‬م ع‪WW‬ن الس‪WW‬ب‬ ‫ا��موجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين ‪ 45‬و‪.46‬‬ ‫ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين ‪ 5.000‬و‪ 50.000‬درھم عن الس‪W‬ب الموج‪W‬ه‬ ‫بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز‪.‬‬ ‫‪42-41‬‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول ‪1393‬‬‫)‪ 10‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ص ‪1066‬؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من‬ ‫رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪(2003‬‬ ‫ص ‪.220‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬السالف الذكر‪.‬‬‫‪42‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬