، )Hyandai Motor Distributors (Pty) Ltd c. Smit N.O. 2001 (1) SA 545 (CCأ ّكدت المحكمة أن
ّ
التدخل من المجال الشخصي الحميم لألفراد ،ووصفت قضية قانون
الحق في الخصوصية يزداد كلّما اقتربت عمليّات
تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها على النحو التالي« :لن يوجد ابدا انتهاك للخصوصيّة أكثر
شراسة ممّا نشهده في قضيّة الحال " [الفقرة .]24
أقرّ ت المحكمة بأن الجهات الحكوميّة المدعى عليها لم تنكر أن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات
المتعلّقة بها ينتهك الحق في الخصوصية ،ومن ثم أجرت تحليال للقيود وفقا للمادة 36من الدستور .الما ّدة 36من
الدستور هي بند ينصّ على القيود العامّة وال يسمح بتقييد الحقوق المحمية دستوريا إال في ظروف معينة .تنصّ الما ّدة
)1( 36على أ ّنه " ال يجوز تقييد الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إال بموجب قانون عام التطبيق طالما كان
القيد معقوالً ومبرراً في مجتمع حرّ وديمقراطي قائم على كرامة اإلنسان والمساواة والحرية ،مع مراعاة جميع العوامل
ذات الصلة" بما في ذلك طبيعة الحق وأهمية التقييد والغرض منه وطبيعته ومداه والعالقة بين التقييد والغرض منه وما
إذا كانت هناك وسائل أقل تقييدا لتحقيق الغرض من القيد.
ونظرت المحكمة في طبيعة الحق في الخصوصية ،واستشهدت بقضية ميستري ضد المجلس الوطني المؤقت للطب
وطب األسنان في جنوب أفريقيا لسنة )SA 1127 (CC )4( 1998في عهد ال ّتفرقة العنصريّة ،والحظت أن هذا
الحق هو أحد الحقوق التي تضمن القطيعة مع دولة الفصل العنصري البوليسية ،وبالتالي فهو يحتل مكانة مهمة بشكل
خاص في جنوب أفريقيا الدستورية .كما سلطت المحكمة الضوء على الروابط الوثيقة بين الحق في الخصوصية
والكرامة.
ولدى النظر في أهمية هذا التقييد ،أقرّ ت المحكمة بالحاجة إلى منع الجريمة وأن "التنصّت على االتصاالت أصبح
ضروريا للوفاء بهذه االلتزامات" والحظت أن بوتسوانا وكينيا وكندا والواليات المتحدة قد أذنت جميعها بالتنصّت على
االتصاالت [الفقرة .]30
ونظرت المحكمة بالتفصيل في طبيعة التقييد ومداه .وأشارت إلى أن "مخالب التنصّت العمياء تصل إلى ش ّتى أنواع
االتصاالت ،بما في ذلك االتصاالت األكثر خصوصية وحميمية" وخلصت إلى أنه -بما أن االتصال الذي يت ّم التنصّت
عليه قد ال يكون له أي عالقة بغرض التنصّت وقد يشمل "ضحايا عرضيّين" -فإن "تقييد الحق تدخلي بشكل فاضح".
[الفقرة ]31فيما يتعلق بالحكم الصادر في قضية وزير السالمة واألمن ضد Van der Merwe 2011 (5) SA
،)61 (CCتسألت المحكمة عما إذا كان قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يحتوي
على ضمانات كافية كي ال يتجاوز انتهاك الحق في الخصوصية الحدود الدستورية .وأشارت المحكمة إلى أنّ الباب 9