‫‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ـ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫ب ـ أو ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪311‬‬ ‫ﳝﻜﻦ اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو‬ ‫ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﻮاد اﻟـ ‪ 65‬و‪ 82‬و‪.88‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪312‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﻟﺘﺠﻤﻬﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﲔ أﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة أو ﻣﺨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﺨﺎص إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪313‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺪ ﺳﻼﺣﺎً ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ أداة أو آﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ أو ﺛﺎﻗﺒﺔ أو راﺿﺔ وﻛﻞ أداة ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن ﺳﻜﺎﻛﲔ اﳉﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺼﻲ اﳋﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﲢﻤﻞ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﻻ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ‬ ‫ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ دون إﺟﺎزة‬ ‫اﳌﺎدة ‪314‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻤﻞ أو ﺣﺎز دون إﺟﺎزة‪.‬‬ ‫‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫( ـ ﺳﻼﺣﺎً أو ذﺧﺎﺋﺮ ﻳﻨﻴﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺈذن‬ ‫ب( ـ ﻗﻄﻌﺔ أو ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أو إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ ا¨ﺘﺺ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﻘﻄﻊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪315‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو أﻋﺘﺪة ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺴﻼح ﻣﺴﺪﺳﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫وﻳﻀﺎﻋﻒ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ ا¨ﺘﺺ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﳊﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮت ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ وأﻋﺪت ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺮب وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪316‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ أو اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮض ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ‪ ،‬اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬