‫‪ 1‬ـ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﳌﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻗﺼﺪاً ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﺑﺪاً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪404‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﺒﻴﺮ واﻟﺘﺮﺟﻤﺎن أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪.399‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪405‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪406‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﺑﺸﻲء آﺧﺮ أو أﺧﻔﺎه أو أﺗﻠﻔﻪ أو ﺷﻮﻫﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺑﺮزه ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﺸﻲء اﳌﺒﺮز ﻗﺪ ﺗﺮك ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻟﺪى ﻛﻞ ﻃﻠﺐ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪407‬‬ ‫ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ أﻳﺔ دﻋﻮى ذم أو ﻗﺪح ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ أو ﺗﺒﺮز أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪408‬‬ ‫ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺧﺎﻟﻒ أﻣﺮ اﻹﺧﺮاج اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ اﳉﻠﺴﺔ‪ ،‬أوﻗﻒ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي أرﺑﻌﺎً وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﺗﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﶈﻜﻤﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪409‬‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻄﻒ ﻗﺎﺿﻴﺎً‪ ،‬ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎن أو ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‪ ،‬ﳌﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ اﳌﺘﺪاﻋﲔ أو ﺿﺪه‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒ��� ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪410‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ‪:‬‬ ‫ـ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻨﺎﺋﻲ أو اﳉﻨﺤﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺬاﻛﺮات اﶈﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﶈﺎﻛﻤﺎت ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬ ‫ـ ـ اﶈﺎﻛﻤﺎت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻄﻼق أو اﻟﻬﺠﺮ‪.‬‬ ‫و ـ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﶈﺎﻛﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ واﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻷﻟﻮاح‪.‬‬