1ـ اﻟﺮد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﺎدة اﳊﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﳉﺮﳝﺔ.
2ـ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮد ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺟﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻔﻮا.
3ـ ﲡﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻐﻴﺮ.
اﳌﺎدة 131
ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد )675و 678وﻣﻦ 681إﻟﻰ (683أن ﲢﻜﻢ ﻋﻔﻮاً
وﻟﻮ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺮد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال أو اﳊﻘﻮق أو اﻷﺳﻬﻢ ا¨ﺘﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ.
اﳌﺎدة 132
1ـ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد 172 ،171 ،170ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر.
2ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ.
3ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮاءة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻛﻤﺴﺆول ﻣﺪﻧﻲ
إذا ﺗﺒﲔ أن اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﲡﺎوز ﻓﻲ دﻋﻮاه.
اﳌﺎدة 133
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﺮر أن ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أدت إﻟﻰ اﳌﻮت أو ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪﻓﻊ دﺧﻼً
ﻣﺪى اﳊﻴﺎة إﻟﻰ ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ ﻃﻠﺒﻮا ذﻟﻚ.
اﳌﺎدة 134
1ـ إن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟـ 69ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤ���ﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر وﲟﻘﺪارﻫﻤﺎ.
2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﻀﻲ ـ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ـ ﺑﺘﺄدﻳﺘﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ 214ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ أو أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ا“ﺮم ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪل اﳌﺜﻞ.
اﳌﺎدة 135
1ـ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﳊﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ أو ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﺪة أو ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﻜﻮم وﻋﻠﻴﻪ.
2ـ وﳝﻜﻨﻪ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻈﻨﲔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺪﻋﻲ
اﻟﺸﺨﺼﻲ إذا ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﲡﺎوز ﻓﻲ دﻋﻮاه.
اﳌﺎدة 136
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳋﺎﺳﺮ:
ـ إذا ﺗﻌﺪد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺟﺒﺖ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﺴﺎﻣﺎً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ إﻻ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
ـ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ دون ﺳﻮاه وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺳﺮاً .
ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻ ﳝﺲ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻓﻼس .
ـ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﺎدة 53ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ .
5ـ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗـﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼً وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات