‫‪ 2‬ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎح ﺑﺄﻣﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وأﻓﻀﻰ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ا“ﺮﻣﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪326‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ ﻳﺠﻮﺑﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷرﻳﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻠﺐ اﳌﺎرة‬ ‫واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال أو ارﺗﻜﺎب أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻣﺪة أﻗﻠﻬﺎ ﺳﺒﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة إذا اﻗﺘﺮﻓﻮا أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ أو ﺣﺎوﻟﻪ أو أﻧﺰل ﺑﺎ“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪327‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺻﻔﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﺳﺮاً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻘﺎ��ﻮن وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﲟﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎن أﻣﻮاﻟﻬﺎ وﻣﺼﺪر ﻣﻮاردﻫﺎ أو أﻋﻄﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻷﻣﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة‪328‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﲢﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺼﺎدر أﻣﻮاﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻟﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ إدارﻳﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪،‬‬ ‫وأﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪329‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا اﻗﺘﺮف ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻐﺮض ﻫﺬه اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﻘﺮرت ﻓﻴﻪ اﳉﺮﳝﺔ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺤﺮﺿﺎً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﲟﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﳌﺎدة ‪.217‬‬ ‫‪ 2‬ـ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﳉﺮﳝﺔ ﺣﲔ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺘﺪﺧﻞ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة‬ ‫‪.219‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪330‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻋﺎم إذا أﻗﺪﻣﻮا ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أو اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻬﺎ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻳﺘﻌﺮﻗﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺮ إﺣﺪى اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪331‬‬ ‫إذا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ أﺣﺪ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل أو رؤﺳﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أو اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﺎ‬ ‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺮار أو ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﺎدرﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ا“ﺮﻣﲔ ﺑﺎﳊﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺒﺮﻳﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪332‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻏﺘﺼﺎب ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﺎً وﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺸﺮوع أو اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ‪:‬‬