‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﺗﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 296‬ﻋﺰل أو ﻛﻔﺖ ﻳﺪه وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺪب إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ‬ ‫واﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪366‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻗﺪم ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه أو ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺎﻓﻲ واﺟﺒﺎت ﻣﻬﻨﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ﻋﻘﺎب‬ ‫ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪367‬�� ‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻓﺈن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ‬ ‫اﳌﺬﻛﻮرة أو ﺑﺈﺳﺎءﺗﻬﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ اﳌﺴﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺮﺿﲔ ﻛﺎﻧﻮا أو‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﲔ أو ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.247‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪368‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪369‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﻢ أو ﻗﺎوم ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﻠﺤﺎً وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ إذا ﻛﺎن أﻋﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻼح‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﺛﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪370‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻼً ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﺘﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪371‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺿﺮب ﻣﻮﻇﻔﺎً أو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺸﺪة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﳑﺎرﺳﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪372‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي رﺳﻤﺘﻪ اﳌﺎدة ‪ 247‬إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻤﺪاً أو اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ أو ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺮاح أو ﻣﺮض‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ ‪.247‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪373‬‬