‫اﳌﺎدة ‪453‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻢ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﻻﺳﻢ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪454‬‬ ‫ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼق أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻷوراق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 452‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪455‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺣﺎل ﳑﺎرﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﲡﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﲟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﺧﺘﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎﻟﻪ اﺳﻢ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ وزور ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺼﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺮز أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﻟﺘﺒﺮر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺺ اﳊﺒﺲ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪456‬‬ ‫إن أوراق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﶈﻀﺮون وﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﶈﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ رﺟﺎل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺼﺪﻗﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪457‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ وﺿﻊ ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو زوﱠر ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك أو ﺷﻬﺎدة ﻓﻘﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا وﺿﻌﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﻮﻇﻒ أو ﺗﻨﺎول اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪458‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه أو ﺑﻨﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻃﺌﻪ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪459‬‬ ‫ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﺎذﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪460‬‬ ‫ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟـ ‪ 445‬و ‪ 446‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ��اﳌﺎدة ‪461‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا أﻗﺮ ا“ﺮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳉﺮﻣﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﳌﻼﺣﻘﺔ أﻋﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻹﻗﺮار ﻋﻦ اﳉﺮم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺰور وﻗﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى أو اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻓﺘﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﺎدة‬ ‫‪.241‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪462‬‬