‫ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺎري أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ أو اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻀﺎرﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪595‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﳊﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ أﺑﻘﻮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺪون‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﳌﻮاد أو أﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة‬ ‫أو اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﺿﺎراً ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪596‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻮارد‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺠﺪى ﳌﻨﻔﻌﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن‬ ‫إﻣﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﲢﺖ ﺳﺘﺎر أﻋﻤﺎل ﲡﺎرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬أن ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 79‬وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪597‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﻠﻪ أو إدﻣﺎﻧﻪ اﻟﺴﻜﺮ أو اﳌﻘﺎﻣﺮة ﻣﺠﺒﺮاً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺪاء اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﺣﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى دور اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﳊﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدﺗﺎن اﻟـ ‪ 79‬و ‪. 80‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪598‬‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺎدر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻪ وﺗﻌﺎﻃﻰ اﻟﺘﺴﻮل‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﺑﺎﳊﺒﺲ اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪599‬‬ ‫إن اﳌﺘﺴﻮل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﺪي ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﺸﺪة‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻋﻤﺎل‬ ‫ـ ﺑﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﻓﻘﺮ ﺣﺎل ﻛﺎذﺑﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺠﺮاح أو ﻋﺎﻫﺎت‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن‪.‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫ـ ـ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎب وﻟﺪ ﻏﻴﺮ وﻟﺪه أو أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻪ ﳑﻦ ﻫﻮ دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ـ ﺑﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ وأدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاف اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ‪.‬‬ ‫ز ـ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﻪ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻗﺎﺋﺪه‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إذا ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺟﺰ‪ ،‬وﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﺪة‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰاً‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪600‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺸﺮداً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﳝﺎرس ﻋﻤﻼً ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺳﻌﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ‪.‬‬