‫إن زوج اﳌﻔﻠﺲ وﻓﺮوﻋﻪ وأﺻﻮﻟﻪ وأﺻﻬﺎره ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﺴﻮن أو ﻳﺴﺮﻗﻮن أو ﻳﺨﻔﻮن ﺳﻨﺪات ﺗﺨﺺ اﻟﻄﺎﺑﻖ دون‬ ‫أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﻔﻠﺲ أو ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ﺗﺪﺧﻼً ﻓﺮﻋﻴﺎً ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.634‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪684‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﺮار وﻧﺸﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺮاراً ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﻨﻊ اﳌﺆﻗﺖ أو اﳌﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 678‬ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪685‬‬ ‫إن اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻘﺼﺪ إﺿﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺎص أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن و‬ ‫ﻻﺳﻴﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﺘﻮﻗﻴﻊ ﺳﻨﺪات وﻫﻤﻴﺔ أو ﺑﺎﻻﻗﺮار ﻛﺬﺑﺎً ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﺐ أو ﺑﺎﻳﻔﺎﺋﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ أو ﺑﻜﺘﻢ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو اﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪686‬‬ ‫إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أو ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟـ‬ ‫‪ 209‬و‪ 210‬ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪ ، 678‬ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺴﻬﻠﻮن أو ﻳﺘﻴﺤﻮن ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪687‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬واﻷﻟﻘﺎب‬ ‫واﻟﺮﻣﻮز واﻷﺧﺘﺎم واﻟﺪﻣﻐﺎت‪ ،‬واﳊﺮوف واﻟﺴﻤﺎت‪ ،‬واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺎرزة‪ ،‬واﻟﺘﺼﻮﻳﺮات واﻷرﻗﺎم‪ ،‬وﺑﺎﻻﺟﻤﺎل ﻛﻞ اﺷﺎرة ﺗﺮﻣﻲ ـ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﺎﺟﺮ ـ إﻟﻰ اﻇﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ أو ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﲡﺎري‪ ،‬أو زراﻋﻲ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﳌﻨﺎﺟﻢ‪ ،‬إذا ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻧﺸﺮت وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪688‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ‪:‬‬ ‫ﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻮ أﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ أﻟﻔﺎﻇﺎً أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ‪ ،‬أو ﻣﺸﺒﻪ‪ ،‬أو ﺻﻨﻒ‪ ،‬أو ﻧﻮع‪ ،‬أو وﺻﻔﺔ‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺨﺺ ﻏﻴﺮه أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻪ أو ﺳﻠﻌﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫أو ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ أو ﻣﻘﻠﺪة أو ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑ���ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﺟﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ إن‬ ‫ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﺶ اﳌﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪689‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ‪ ،‬دون أن ﻳﻘﻠﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻً وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬