‫اﳌﺎدة ‪91‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺒﲔ أﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﲟﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪92‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ‪:‬‬ ‫‬ ‫ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫( ـ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ اﻗﺘﺮﻓﻮﻫﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻔﺮع أو اﻟﻴﺘﻴﻢ أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ب( ـ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﻬﺎوﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ أو ﻋﻦ اﻋﺘﻴﺎدﻫﻢ إﻫﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪93‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻜﻮن إﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﳌﺪى اﳊﻴﺎة أو ﻷﺟﻞ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﳌﺪة أدﻧﻰ ﳌﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي ﻣﺎﻧﻌﲔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪94‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻊ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻓﻦ أو ﻣﻬﻨﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو‬ ‫ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻬﻨﺔ أو اﻟﻔﺮوض اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﻜﻨﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ أي ﺷﺮط أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﻊ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ‪ .‬واﳌﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺰل ﺑﻪ أو ﺑﺎﳌﺎﻟﻚ ﻳﺆدي‬ ‫إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺪة اﳌﻨﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪95‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﳌﻨﻊ ﺑﲔ ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة إذا ﻛﺎن ا“ﺮم ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻨﻊ اﳌﻮﻗﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺒﺮم ﻟﻢ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو إذا ﻧﺺ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﻨﻮع ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ أو ﳊﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪96‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﳌﺪى اﳊﻴﺎة أو ﳌﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻼح أو ﺣﻤﻠﻪ وﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﻻ‬ ‫ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﺎ أداه ﻣﻦ رﺳﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪97‬‬ ‫ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻼح أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻣﺪة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﳊﻜﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬