‫اﳌﺎدة ‪520‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪521‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 85‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪.1953/9/28‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪522‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 85‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪.1953/9/28‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪523‬‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ 208‬ﻋﻠﻰ وﺻﻒ أو إذاﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﻳﻠﺔ ﳌﻨﻊ‬ ‫اﳊﺒﻞ أو ﻋﺮض أن ﻳﺬﻳﻌﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎرة ﳌﻨﻊ اﳊﺒﻞ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪524‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻗﺘﻨﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﳌﻨﻊ اﳊﻤﻞ أو ﺳﻬﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪525‬‬ ‫ﻛﻞ دﻋﺎوى ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ 208‬ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮ أو ﺗﺮوﻳﺞ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫وﺳﺎﺋﻂ اﻹﺟﻬﺎض ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪526‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻗﺘﻨﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪة ﻹﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎض أو ﺳﻬﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪527‬‬ ‫ﻛﻞ اﻣﺮأة أﺟﻬﻀﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲟﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪528‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﻬﺎض اﻣﺮأة أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺟﻬﺎﺿﻬﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أﻓﻀﻰ اﻹﺟﻬﺎض أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻮت اﳌﺮأة ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺴﺒﺐ اﳌﻮت ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ أﺷﺪ ﺧﻄﺮاً ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ رﺿﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﺮأة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪529‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺈﺟﻬﺎض اﻣﺮأة دون رﺿﺎﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا أﻓﻀﻰ اﻹﺟﻬﺎض أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻮت اﳌﺮأة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪530‬‬