‫‬ ‫ﻛﺎذﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺎذاﻋﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ادﻋﺎءات‬ ‫و ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻗﺼﺪ ﺑﻠﺒﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫أو ﺑﺎﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻓﺴﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪672‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ‪:‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ اﳊﺒﻮب واﻟﻄﺤﲔ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ واﻟﻠﺤﻮم أو اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻓﺔ ا“ﺮم‪.‬‬ ‫ج ـ أو ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪673‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟـ ‪ 665‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪674‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺄﻣﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮر ﻓﻲ اﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﳊﻜﻢ أو ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﺪا ذﻟﻚ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة أو إذن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ وﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ إذا اﺳﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪675‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﻣﺤﺘﺎﻻً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻔﻠﺲ أﺧﻔﻰ دﻓﺎﺗﺮه واﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد ﻗﺴﻤﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ أو اﻋﺘﺮف ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﺑﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ أو ﺻﻜﻮك رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﺎدﻳﺔ أو ﲟﻮازﻧﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪676‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﻣﻘﺼﺮاً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪:‬‬ ‫أ ـ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﻆ أو ﻣﻀﺎرﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ب ـ إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻓﻼس ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺮوﺿﺎً‬ ‫أو ﺣﻮل ﺳﻨﺪات أو ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻣﺒﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل‪.‬‬ ‫ج ـ إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻳﻔﺎء داﺋﻦ اﺿﺮاراً ﺑﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ‪.‬‬ ‫د ـ إذا وﺟﺪت ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻴﺘﻪ زاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪677‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﻣﻘﺼﺮاً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﳌﻔﺮوض أﻋﻼه ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻔﻠﺲ‪:‬‬ ‫أ ـ إذا ﻋﻘﺪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﻋﻮض ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ـ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ج ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻼزم ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة إﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ أو إذا ﻛﺎن ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﺘﻀﺎﻣﻨﲔ‪.‬‬