‫ﻳﺆذن ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪات أﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻟﺸﻌﺎرات وآﺬا اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15.95‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﺗﺨﺎذ آﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ آﻞ إﺻﻼح ﻳﺮاﻩ ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬وﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ‬ ‫إﻋﺪاد اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬ ‫ اﻻهﺘﻤﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬‫اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ وهﻴﺌﺎت‬ ‫دوﻟﻴﺔ و ﺟﻬﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛‬ ‫ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم‬‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وآﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 15.95‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪.‬‬ ‫ إدارة اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺳﻤﺎء‬‫اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﻌﺎرات؛‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ أن ﻳﺆﺳﺲ ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼل رﺻﻴﺪﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﺑﻨﻮك ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺠﺎذ أو ﺳﺠﻼت‬ ‫أﺧﺮى إن اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺎﻋﺪة وإﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟ���ﺠﺎري؛‬ ‫‪ ‬ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﻮﺻﻮل ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛‬ ‫‪ ‬إﻧﺠﺎز اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛‬