‫في ‪ 20‬جانفي‪/‬يناير ‪ ،2022‬نقر أحد مستخدمي فيسبوك على "اإلبالغ عن المنشور" لكنه لم يكمل شكواه‪ .‬بيد أنّ تلك‬ ‫ال ّنقرة أ ّدت إلى تشغيل آليّة ال ّتصنيف التي قيّمت المحتوى على أ ّنه يشكل انتها ًكا محتمالً لسياسة األفراد والمنظمات‬ ‫الخطرة ووجّ هته نحو المراجعة اليدويّة‪ .‬قرر مراجع ناطق باللغة األردية أن المحتوى قد انتهك سياسة األفراد‬ ‫والمنظمات الخطرة التي "تمنع" "اإلشادة" بالكيانات التي تعتبر "متورطة في أضرار جسيمة خارج اإلنترنت"‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المنظمات اإلرهابية "[ص ‪ .]2‬أزالت ميتا المحتوى ووجّ هت "إنذارا" للمسؤول عن الصّفحة وح ّدت من نفاذه إلى‬ ‫بعض ميزات استخدام المنصّة‪.‬‬ ‫إثرها‪ ،‬طعن المستخدم في قرار ميتا وبعد أن وافق مراجع ثاني على التقييم األول وأقرّ بأنّ المحتوى ينتهك سياسات‬ ‫الشركة تم وضع المنشور في قائمة انتظار الكتشاف وإلغاء أخطاء "النتائج اإليجابية الخاطئة" عالية ال ّتأثير (‪)HIPO‬‬ ‫وهو "نظام تستخدمه ميتا لتحديد الحاالت التي تصرفت فيها بشكل غير صحيح‪ ،‬مثال‪ ،‬بإزالة المحتوى على نحو خاطئ"‬ ‫[ص ‪ .]2‬ومع ذلك‪ ،‬وبما أن عدد المراجعين ال ّناطقين باللغة األرديّة الذين ت ّم تخصيصه لنظام ‪ HIPO‬في ذلك الوقت لم‬ ‫يتجاوز الخمسين وبما أنّ المنشور لم يكن من ضمن المحتويات ذات األولويّة العالية‪ ،‬لم تتم مراجعتها أبدا في نظام‬ ‫‪.HIPO‬‬ ‫بعد أن اختار مجلس االشراف هذه الحالة للمراجعة‪ ،‬قرّ رت ميتا أ ّنه ما كان للمنشور أن يُسحب بمقتضى قواعدها التي��� ‫ّ‬ ‫المنظمات االرهابيّة‪ .‬يوم ‪ 25‬فيفري‪/‬فبراير ‪ ،2022‬أعادت الشركة نشر المحتوى وألغت‬ ‫تسمح بتقديم " تقارير " حول‬ ‫اإلنذارات وأزالت ال ّتقييدات التي فرضتها على حساب المستخدم‪.‬‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫كانت المسألة الرئيسية المطروحة على أنظار مجلس اإلشراف ّ‬ ‫تتمثل فيما إذا كان قرار ميتا بإزالة المنشور يتماشى مع‬ ‫معيار مجتمع فيسبوك بشأن األفراد والمنظمات الخطرة ومع قيم ميتا ومسؤوليات الشركة في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫في بيانه للمجلس‪ ،‬أشار المستخدم إلى أنه ممثل مؤسسة إعالمية وال يدعم التطرف وقال أنّ مقاالتهم تستند إلى مصادر‬ ‫إعالمية وطنية ودولية وأن المحتوى المعني يهدف إلى توفير معلومات عن تعليم النساء والفتيات في أفغانستان‪.‬‬ ‫أمّا ميتا فقد أفادت أ ّنها عند إعادة دراسة قرارها األصلي قرّ رت أنه لم يكن يفترض إزالة المحتوى في هذه الحالة بسبب‬ ‫اإلشادة بمنظمة مص ّنفة بموجب سياسة األفراد والمنظمات الخطرة‪ .‬وأوضحت ميتا" أن السياق اإلخباري الضمني كان‬ ‫يشير إلى أ ّنه من المفترض أن يستفيد المحتوى من االستثناء الذي يتيح للمستخدمين نشر تقارير عن الكيانات المص ّنفة"‬ ‫[ص ‪ .]9‬عالوة على ذلك‪ ،‬أشارت الشركة إلى أنه "يمكن للمستخدمين مشاركة المحتويات التي تتضمّن إشارات إلى‬

اختر الفقرة المستهدفة3