‫تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة‪ : 59‬للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و االستعانة بمفوضين للحكومة‪.‬‬ ‫المادة‪ :55‬ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة اإلنابة التشريعية‪.‬‬ ‫ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬حول عالقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية‬ ‫المادة‪ :56‬إقرار القانون من اختصاص البرلمان ‪.‬‬ ‫المادة‪ :57‬تدخل في مجال القانون‪:‬‬ ‫حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية السيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع‬ ‫الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم‪،‬‬ ‫الجنسية‪ ،‬حالة األشخاص و أهليتهم‪ ،‬الزواج‪ ،‬الطالق و الميراث‪،‬‬ ‫شروط إقامة األشخاص ووضعية األجانب‪،‬‬ ‫تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها اإلجراءات الجنائية‪ ،‬العفو الشامل ‪ ،‬إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية‬ ‫و النظام األساسي للقضاة ‪،‬‬ ‫اإلجراءات المدنية و طرق التنفيذ‪،‬‬ ‫النظام الجمركي‪ ،‬نظام إصدار العملة‪ ،‬نظام المصارف و القرض و التأمين ‪،‬‬ ‫نظام االنتخابات و التقسيم اإلقليمي للبالد ‪،‬‬ ‫نظام الملكية و الحقوق العينية و اإللتزامات المدنية و التجارية ‪،‬‬ ‫النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة‪،‬‬ ‫حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ‪،‬‬ ‫القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ‪،‬‬ ‫القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و األمن اإلجتماعي‪.‬‬ ‫التنظيم العام لإلدارة‪،‬‬ ‫التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ‪،‬‬ ‫الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى األنواع ‪،‬‬ ‫إنشاء فئات المؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية‪،‬‬ ‫تأميم المؤسسات و تحويالت ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص‪،‬‬ ‫القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي‪،‬‬