‫الجمهورية االسالمية المويتانية‬ ‫دستور ‪1991‬‬ ‫أمر قانوني رقم ‪ 22-19‬يتضمن دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية‬ ‫الديباجة‬ ‫يعلن الشعب الموريتاني‪ ،‬اتكاال منه على هللا العلي القدير‪ ،‬تصميمه على ضمان حوزة أراضيه و استقالله ووحدته الوطنية و‬ ‫السهر على حرية تقدمه السياسي و االقتصادي و االجتماعي ‪.‬‬ ‫كما يعلن اعتبارا منه لقيمه الروحية و إشعاعه الحضاري‪ ،‬تمسكه بالدين اإلسالمي الحنيف و بمبادئ الديموقراطية الوارد‬ ‫تحديدها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ ‪ 01‬ديسمبر ‪0491‬و الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 81‬يونيو ‪ 0410‬و في االتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا‪.‬‬ ‫و نظرا إلي أن الحرية و المساواة و كرامة اإلنسان يستحيل ضمانها إال في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون‪ ،‬و حرصا منه على‬ ‫خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم ‪ ،‬يحترم أحكام الدين اإلسالمي ‪ ،‬المصدر الوحيد للقانون ‪ ،‬و يالئم متطلبات العالم‬ ‫الحديث ‪ ،‬يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان األكيد للحقوق و المبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حق المساواة‪،‬‬ ‫الحريات السياسية و الحريات النقابية‪،‬‬ ‫حق الملكية‪،‬‬ ‫الحريات و الحقوق األساسية لإلنسان‪،‬‬ ‫الحقوق المتعلقة باآلسرة كخلية أساسية للمجتمع اإلسالمي‬ ‫ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط بين الشعوب الشقيقة‪ ،‬فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي إفريقي‪ ،‬يعلن تصميمه‬ ‫على السعي من أجل تحقيق و حدة المغرب العربي الكبير و األمة العربية و إفريقيا و من أجل السلم في العالم‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة ومبادئ أساسية‬ ‫المادة األولي‪ :‬موريتانيا جمهورية إسالمية ال تتجزأ ديمقراطية و اجتماعية‪.‬‬ ‫تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في األصل و العرق و الجنس و المكانة االجتماعية‪.‬‬ ‫يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي ‪.‬‬ ‫المادة‪ :8‬الشعب هو مصدر كل سلطة‪،‬‬ ‫السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة االستفتاء وال يحق لبعض الشعب و ال لفرد‬ ‫من أفراده‪ ,‬أن يستأثر بممارستها‪.‬‬ ‫ال يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إال بقبول الشعب له‪.‬‬ ‫المادة‪ : 3‬يكون االقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون‪ ,‬وهو عام علي الدوام متساو وسري‪.‬‬ ‫يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية‪ ,‬ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية‪.���‬ ‫المادة‪ :9‬القانون هو التعبير األعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع‪.‬‬ ‫المادة‪ :5‬اإلسالم دين الشعب والدولة‪.‬‬ ‫المادة‪ : 6‬اللغات الوطنية هي العربية والبالرية و السوننكية والولفية‪ .‬اللغة الرسمية هي العربية‪.‬‬ ‫المادة‪ :7‬عاصمة الدولة هي نواكشوط‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3