‫القند‬ ‫‏‪44‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫التجارب البشرية وزرع الأعضاء والتلقيح الاصطناعي والإجهاض‬ ‫المادة ‪-03‬‬ ‫ايلات‬ ‫حف‬ ‫‪ -1‬يحظر على الطبيبء تنفيذ أو متابعة علاجات ليست من اختصاصه‪ .‬إلا‬ ‫استثنائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحظر على الطبيب أن يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها إيذاء المريض أو تعريضه للخطر‪.‬‬ ‫‪ -3‬لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة إلا بعد موافقة المريضء وشريطة أن يعطيه العلاج فائدة مباشرة» وبعد‬ ‫جونرقديت‬ ‫أتك‬ ‫أن‬ ‫الدراسات العلمية الواقية والمناسبة لكل حالة» وموافقة الأهل أو الممثل الشرعى ضرورية‬ ‫ْ‬ ‫عندما يتعلق الأمر بأولاد قاصرين او بفاقدي الأهلية‪.‬‬ ‫سيسة‬ ‫ؤف‬ ‫ملاج‬ ‫في حال كون الع‬ ‫استشفائية يشترط أيضاً موافقة الجهة المختصة في هذه المؤسسة؛ وبعد‬ ‫‪ -4‬لا يجوز إجراء أي عمل طبي‬ ‫القصوىء وإلا بقرار من طبيبين‬ ‫التقريرء وللجراح وحده أن يقرر‬ ‫كان واعيا مدركا أو موافقة ذويه‬ ‫من شأنه أن يؤدي إلى تشويه المريض إلا في حالات الطوارئ والضرورة‬ ‫اختصاصيين على الأقل» وبموافقة المريضء أو ذويه إذا كان غير قادر على‬ ‫عند معالجة طارئة إجراء عملية تؤدي إلى تشويه شرط موافقة المريض إذا‬ ‫إن وجدوا‪.‬‬ ‫موافقة اللجنة العلمية لنقابة الأطباء عند استعماله خارج المستشفى‪.‬‬ ‫‪ -5‬يعتبر تشويها كل علاج طبي أو جراحي يؤدي إلى تغير الجنسء ويؤثر في مستقبل المريض‪.‬‬ ‫ييل‬ ‫ب» ف‬ ‫سقلية‬ ‫‪ -6‬يمكن إجراء استئنصال عضو لإنسان بالغ حي متمتع بكامل قواه الع‬ ‫إجراء عملية زرع ذات‬ ‫ئج‬ ‫ترحاله‬ ‫نتش‬ ‫هدف علاجي وذلك بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحة وبحضور شاهدء وبعد أن‬ ‫الاستتصال‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ -‬لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته‪.‬‬ ‫ يمكن إجراء استئصال أعضاء من أجساد متوفين» شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد موافقة عائلاتهم‬‫ولأهداف علاجية أو علمية‪.‬‬ ‫‪ -7‬تمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية منعاً باتا‪.‬‬ ‫‪ -8‬لاا يجوز‬ ‫إجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة إلا بين الزوجين‬