‫الجة قاصر أو فاقد للأهلية أن يتأكد من موافقة ذويه وعليه في‬ ‫ععى‬ ‫المادة ‪ -1‬على الطبيب اللذيميد‬ ‫الحالات الطارئة أن يقوم بالمعالجة اللازمة إذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي‪.‬‬ ‫المادة ‪ -23‬إن إجراء الإجهاض محظور قانوناً‪ .‬إما بخصوص الإجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية‬ ‫‪ -1‬أن يكون هذا الإجهاض الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يستشير الطبيب المعالج أو الجراح حتماً طبيبين يوافقان مبعهالتوقيع خطياً على أربع نسخ بعد الكشف‬ ‫يب‬ ‫بنسخة‬ ‫طلم‬ ‫ل وتس‬ ‫اجهاض‬ ‫الطبي والمداولة» أنه لا يمكن إنقاذ حياة الأم إلا عن طريق الإ‬ ‫ضي‬ ‫ت كما‬ ‫قرين‬ ‫يستشا‬ ‫نسخة مع كل من الطبيبين الم‬ ‫المعالج وتحفظ‬ ‫إرسال محضر مضمون بالواقع لايحمل اسم المريضة إلى‬ ‫رئيس مجلس نقابة الأطباء‪ .‬هذا ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا بناء على موافقة الحامل بعد اطلاعها على‬ ‫الوضع الذي هفييه‪ .‬أما إذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي» وكان الإجهاض العلاجي ضروريا‬ ‫لسلامة حياتها فعلى الطبيب أن يجريه حتى ولو مانع زوجها أو ذووهاء وإذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له‬ ‫النصح بالإجهاض أو بأجرائه فيمكنه أن ينسحب تاركا مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي‬ ‫الاختصاص‪.‬‬ ‫المادة ‪ -33‬فيحال الولادة المتعسرة أو غير الطبيعية على الطبيب أن يتصرف وفقاً لما يفرضه الفن‬ ‫الطبي لمصلحة الأم والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪-‬واجبات الأطباء فى الطب الاجتماعى الاستشفائى‬ ‫وعلاقة الأطباء بالمستشفيات‬ ‫المادة ‪ -43‬على الطبيب أن يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة؛ مع الأخذ‬ ‫بعين الاعتبار سنه واختصاصه وحالته الصحية‪.‬‬ ‫المادة ‪ -53‬على الطبيب أن يتقيد بأحكام المادة ‪ 82‬من هذا القانون» أياً كانت الجهة التي كلفته بالمعاينة‬ ‫الطبية‬ ‫وهو‪‎‬‬ ‫‪٠.‬‬