‫ﺷﺨﺼﻲ دون إﻧﺠﺎز اﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 23‬و ‪ 24‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪59‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪ 200.000‬درھﻢ‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﮭﻢ ﺷﺨﺼﺎ‬ ‫ذاﺗﯿﺎ رﻏﻢ ﺗﻌﺮﺿﮫ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮض ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣ���ﺮوﻋﺔ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮاء‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪60‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪ 200.000‬درھﻢ‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺤﻮ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 43‬و ‪ 44‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪61‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪ 300.000‬درھﻢ‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﯾﺘﺴﺒﺐ أو ﯾﺴﮭﻞ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻔﻌﻞ‬ ‫اﻹھﻤﺎل‪ ،‬اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻟﺘﺪﻟﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ ،‬أو ﯾﻮﺻﻠﮭﺎ ﻷﻏﯿﺎر‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ‪.‬‬ ‫زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺤﺠﺰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﺑﻤﺴﺢ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪62‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪50.000‬‬ ‫درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ﻋﺮﻗﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ؛‬‫ رﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ وﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺗﻔﻮﯾﻀﮭﻢ ؛‬‫ رﻓﺾ إرﺳﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؛‬‫ رﻓﺾ ﻧﻘﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪63‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﯾﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 100.000‬درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪- 35-‬‬