‫‪ -6‬اﳌﺴﺎﻫﻤﻪ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺿﺒﻂ ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ‬ ‫اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ‬ ‫‪ -1‬ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ اﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮارﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻ‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‪ .‬اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ وﴍاء وﺗﺄﺟ اﻷﻣﻮال ﻏ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ أﻣﺎم ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﱰط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ا اﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﴍاف‬ ‫ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮزارة ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﴍاف واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﲆ أﻋ ل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪4‬‬