وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 1433 -8-9ﻫﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل 2012 -6-28ﻣﯿﻼدي.
ﯾﺼﺪر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ..
اﻟﻤﺎدة/1 /
ﯾﺴﺮح ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻪ وﯾﺤﺮم ﻣﻦ اﻷﺟﺮ واﻟﺮاﺗﺐ وﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﺤﺮﺿﺎ أو ﻣﺘﺪﺧﻼ أو
ﺷﺮﯾﻜﺎ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻋﻮن ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
اﻟﻤﺎدة/2/
ﯾﺤﺮم ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﺤﺮﺿﺎ أو ﺷﺮﯾﻜﺎ أو ﻣﺘﺪﺧﻼ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻮن ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن.
اﻟﻤﺎدة/3 /
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن /17 /ﻟﻌﺎم /2010 /اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي
ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﺤﺮﺿﺎ أو ﺷﺮﯾﻜﺎ أو ﻣﺘﺪﺧﻼ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻮن ﻣﺎدي أو
ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أن ﯾﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻘﺮرﻫﺎ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻣﻦ أي
ﺣﻘﻮق ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪه.
اﻟﻤﺎدة/4 /
ﯾﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬا اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره.
دﻣﺸﻖ ﻓﻲ 1433 -8-13ﻫﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل 2012 -7-2ﻣﯿﻼدي.
------------------------------------------------اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﺳﺪ ﯾﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺨﺪاع ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺪﯾﺔ
وأﺻﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﺳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ /21/ﻟﻠﻌﺎم /2012/اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ 10إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺨﺪاع ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺪﯾﺔ وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ..
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ /21/
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ 1433-8-9ﻫﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل 2012-6-28ﻣﯿﻼدي.
ﯾﺼﺪر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ..
اﻟﻤﺎدة /1/