‫ﻣﺎدة)‪ :(32‬ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوزارة أﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﺔ أي ﻓرد ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻌطل واﻟﺿرر‬ ‫اﻟﻠذﯾن ﻟﺣﻘﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻔرد آﺧر أو ﻣﻧﺣﮫ ﺷﮭﺎدة أو إذﻧﺎً وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌطل واﻟﺿرر ﻧﺎﺟﻣﯾن ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟﺗرﺧﯾص أو اﻟﺷﮭﺎدة أو اﻷذن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(33‬طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوزارة أﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أي ﻣن‬ ‫اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺣدوث ﻗﺻور ﻓﻲ أي رﺳﺎﻟﺔ ﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ أو إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﺑر أﺟﮭزة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫أو ﺧطﺄ ﻓﯾﮭﺎ أو ﺗﺄﺧر ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﺿﯾﺎﻋﮭﺎ أو ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ أو ﻋدم ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ أو إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون أو ﺣﺟزھﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو ﻋدم إرﺳﺎﻟﮭﺎ أو ﻛﺷف ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﺑﻌض ﺗواﺑﻌﮭﺎ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬أو‬ ‫ﻋدم ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﻛل ﻣرﺿﻲ أو اﻻﺳﺗﻣﺎع ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ أو اﻟدﺧول واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻛﺷف ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪-‬أي اﻧﻘطﺎع ﻣؤﻗت أو داﺋم ﻓﻲ أي ﺧدﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻗدﻣت ﻣن اﻟوزارة أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ أو ﻣن‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء واﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﮭﺎﺗف واﻟﺑرق أو ﻋدم ذﻛر ﺑﻌﺿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﺣول دون ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺻﯾر‬ ‫واﻹھﻣﺎل وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭم ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻷداء اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر وﺟﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(34‬ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص أﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣوي ﻋﺑﺎرات ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ أو ﻋﺑﺎرات ﻣﺧﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻵداب أو ﻣﮭﯾﻧﺔ أو ﻣﺳﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ أو ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧد‬ ‫اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻋن اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ أن ﯾﻌرض اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ‪ ،‬وﯾﻛون ﻗرار اﻟوزﯾر ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﺷﺄن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(35‬ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣوظف أﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﮫ دون إھﻣﺎل أو ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ‬ ‫واﺟﺑﺎﺗﮫ ﺗﻧﻔﯾذاً ﻷي ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﻸواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ ﯾﺧل ذﻟك‬ ‫ﺑﺣق اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض أن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺗﺿﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(36‬ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(37‬ﺗﺻدر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘرار ﺟﻣﮭوري ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋرض اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(38‬ﯾﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر اﻟﻠواﺋﺢ اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﺳﺗﯾراد ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﺷراﺋﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ وﺗﺻدﯾرھﺎ وﻛذا ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﯾراد‬ ‫اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗداﺧل اﻟﺿﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬وﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﺷراﺋﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ‬ ‫وﺗﺻدﯾرھﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة)‪(4‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬