‫‪ 20‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫‪ 10‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪06‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ - 4‬اﻗـﺘـﺮاح ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ﺗـﻤـﻬـﻴﺪﻳـﺔ ﻟـﻨـﺼـﻮص ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴﺔ‬ ‫أوﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻮﻗـﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أو اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘ���وﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪r‬‬ ‫‪ - 5‬اﻟ ـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﺪﻗـ ـﻴـﻖ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى‬ ‫اﻟـﺴﻠﻄﺘ‪ Y‬اﳊـﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪r‬‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﺗـﺘﻢ اﺳـﺘ ـﺸـﺎرة اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ ﻋـﻨــﺪ إﻋـﺪاد أي ﻣـﺸـﺮوع ﻧﺺ‬ ‫ﺗ ـﺸـﺮﻳــﻌﻲ أو ﺗ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻲ ذي ﺻـﻠــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻊ أو اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ‪.Y‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 19‬ﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ وﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳـﺘ ـﺸـﻜﻞ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ )‪ (5‬أﻋـﻀـﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ‪ r‬ﻳـﻌ ـﻴـﻨـﻬﻢ رﺋــﻴﺲ اﳉـﻤـﻬــﻮرﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس‬ ‫ﻛ ـﻔـﺎءاﺗــﻬﻢ‪ r‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﻌ ـﻠـﻮم اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ‬ ‫ﺑ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل‪ r‬وﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬ ‫ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎل‪ r‬وﻓﻲ اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎد‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫ﻳ ـﺘـ ـﻤــﺘﻊ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﺑ ـﺠ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟــﺼﻼﺣـ ـﻴــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻷداء‬ ‫ﻣـﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄـﺔ‪ r‬وﺑﻬﺬه اﻟﺼـﻔﺔ ˜ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ أن ﻳـﺴﺘﻌ‪ Y‬ﺑﺄي‬ ‫ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﲢ ــﺪد ﻋ ـ ـﻬـ ــﺪة أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ــﺄرﺑﻊ )‪(4‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة )‪ (1‬واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 20‬ﻳـﺴﻴّﺮ ا‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳُﻌﻴ«ـﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ r‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪.‬‬ ‫ﻳ ـﺤـﺪد ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻫــﺬه ا‪H‬ـﺼــﺎﻟﺢ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ وﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬـﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 21‬ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﻓﻰ وﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ ﻋ ـﻀــﻮ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ‬ ‫وﻣـﺪﻳـﺮﻫﺎ اﻟـﻌـﺎم ﻣﻊ أي وﻇـﻴﻔـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ أﺧـﺮى‪ r‬أو وﻇـﻴـﻔﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘـﻄﺎع اﳋﺎص‪ r‬أو ﻣـﻬﻨـﺔ ﺣﺮة أو أي ﻋﻬــﺪة اﻧﺘﺨـﺎﺑﻴــﺔ‪r‬‬ ‫وﻛــﺬا ﻛﻞ إﺷـﻬـــﺎر أو دﻋﻢ‪ r‬أو ﻛـﻞ اﻣـﺘـﻼك ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ أو ﻏـﻴــﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪H‬ﺼﺎﻟـﺢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 22‬رﺋـ ـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮ اﻵﻣ ـ ــﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺮف‪ r‬و˜ﻜﻨﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 23‬ﻳ ـﺘ ـﺨ ــﺬ اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻗ ــﺮاراﺗﻪ ﺑــﺎﻷﻏ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ‪ r‬وﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 24‬ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ــﺮواﺗﺐ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺮﺋ ــﻴﺲ‬ ‫ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ وأﻋ ـﻀــﺎﺋ ـﻬــﺎ وﻣــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟ ـﻌــﺎم ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 25‬ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 26‬ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ‬ ‫وﺗ ـ ـﻜـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـ ـﺼ ــﺎل ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺣ ـ ـﻜ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـﻊ ﺑـ ــﺎﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﻘﻼل ا‪H‬ـ ــﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 27‬ﲢــﺪد ﻃـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ ﻫــﺬه اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﳊ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ وﺗﺸﻜـﻴﻠﻬـﺎ وﺗﻨﻈـﻴﻤﻬـﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 28‬ﺗـ ـﻜــﻠﻒ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﳊـ ـﻜــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧﻲ‬ ‫ـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻣ ـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟﻸﻃـﺮاف اﻟ ـﺜـﺎﻟ ـﺜـﺔ ا‪H‬ــﻮﺛـﻮﻗــﺔ‪ r‬وﻛـﺬﻟﻚ ﺗــﻮﻓـﻴـﺮ‬ ‫ﺧ ــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧـﻲ ﻟ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة ا‪ H‬ـﺘ ــﺪﺧ ـﻠــ‪ Y‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﳊﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ r‬ﺗﺘﻮﻟّﻰ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إﻋﺪاد ﺳـﻴﺎﺳﺘـﻬﺎ ﻟﻠـﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻋـﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪r‬‬ ‫‪ - 2‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻟـﺼﺎدرة ﻋﻦ‬ ‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ا‪H‬ﻮﺛﻮﻗﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪r‬‬ ‫‪ - 3‬اﻻﺣـ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﺑـ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴـﺘﻬﺎ‪ r‬واﻟﺒﻴـﺎﻧﺎت ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄـﺔ‬ ‫ﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ‬ ‫اﻟﻄـﺮف اﻟﺜـﺎﻟﺚ ا‪H‬ﻮﺛـﻮق‪ r‬ﺑـﻐﺮض ﺗـﺴﻠـﻴﻤـﻬﺎ إﻟﻰ اﻟـﺴﻠـﻄﺎت‬ ‫اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ‪ r‬ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء‪ r‬ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻸﺣـ ـﻜــﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪r‬‬ ‫‪ - 4‬ﻧ ـﺸــﺮ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔ ـﺘـﺎح‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‪r‬‬ ‫‪ - 5‬إرﺳﺎل ﻛﻞ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣـﺎت ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ دورﻳﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ‪r‬‬ ‫‪ - 6‬اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻄـﺮف‬ ‫اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ ا‪H‬ــﻮﺛــﻮق‪ r‬ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﳊ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪ r‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 29‬ﺗ ـﻌــ‪ Y‬اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا‪H‬ـ ـﻜ ـﻠّ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻀ ــﺒﻂ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ‬ ‫وا‪H‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪r‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬