ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (45
ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﺧﻼﻝ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (46
) ﺃ ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻳﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ) (8ﻭ ) (9ﻭ ) (23ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺻﻔﺎ ً
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ً ﻭﺷﺎﻣﻶً ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻴﻪ :
-1ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ.
-2ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺥ.
-3ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
) ﺏ ( ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
) ﺝ ( ﻟﺪﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻭﺷﻴﻜﺎً ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ
ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻭ ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ.
)ﺩ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﺭ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻀﻴﺎﻉ ﺍﺩﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻐﻴﺎﺑﻪ ،ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻮﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍء .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻗﻮﺍﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ
ﺍﻻﺟﺮﺍء .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ.
)ﻫـ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺝ( ﻭ )ﺩ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺤﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
)ﻭ( ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺝ( ﻭ )ﺩ( ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍء.
)ﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻐﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺝ( ﻭ )ﺩ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺪﺓ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻭ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﺪ ﺍﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﺪ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ.
)ﺡ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺴﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ
ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺑﺤﻘﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ً ﻛﺎﻓﻴﺎ ً ﻋﻦ ﺿﺮﺭﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ.