ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻐل
ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻟﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﻴﻔﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.173ﻜل ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﻟﻰ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ’ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺭﺘﺸﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﻬﺎ’
ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﻥ 171ﻭ 172ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻜﺭﺍﻫﺄﻭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺠﺔ
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻊ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.174ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻌل ﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻹﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻴﻥ .
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 1ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
172ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻀﺎﺒﻁﺎ ﻭﻻ ﺘﺭﺩ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒل ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.175ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻑ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ’ ﻭﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ .171
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.176ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.177ﻜل ﻗﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺭﺠل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﺤﻴﺯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.178ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ،ﻭﻜل ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﻋﺩﻟﻲ
ﻭﻜل ﻗﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺩﺨل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻨﺯل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻩ
ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ
ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ 5000ﺇﻟﻰ 30000ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺘﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 111