‫أ) سحب جواز السفر وإغالق الحدود‪:‬‬ ‫باإل ضافة لإلمكانية المتاحة أمام هيئة الحكم وهيئة التحقيق بمقتضى المادة ‪ ،182‬يمكن‬ ‫للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق‬ ‫الحدود في وجهه لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً‪ ،‬ويمكن تمديد هذا األجل لغاية انتهاء البحث‬ ‫التمهيدي إذا كان المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه‪ ،‬وينتهي مفعول اإلجراءين في‬ ‫كل األحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية (المادتان‬ ‫‪ 40‬و‪.)49‬‬ ‫وهذا اإلجراء يتيح لألجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة فرصة كافية للتثبت من الجرائم‬ ‫وجمع األدلة‪ ،‬ويعتبر بالنسبة للمشتبه فيه إجراء ناجعا ً في عدة أحوال إذ يمكنه من وقت أوسع‬ ‫للبحث عن وسائل للدفاع عن نفسه‪ ،‬ويعد في نفس الوقت إجراء كفيالً بضمان حضور المتهم‬ ‫من غير اللجوء إلى وضعه تحت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫ب) التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها‪:‬‬ ‫هذه اإلمكانية مخولة لقاضي التحقيق‪ ،‬كلما اقتضتها ضرورة التحقيق‪ .‬ويمكن كذلك‬ ‫للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن يلتمس من الرئيس األول لمحكمة‬ ‫االستئناف اإلذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة االتصاالت المرسلة بواسطة وسائل االتصال‬ ‫المختلفة وتسجيلها‪ .‬ويتم ذلك تحت سلطته ومراقبته‪.‬‬ ‫ونظرا ً لخطورة اإلجراء فإن القانون اعتبره إجراء استثنائيا ً ووضعه أساسا ً بيد قاضي‬ ‫التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه‪ ،‬واستثناء وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث في‬ ‫قضية غير معروضة على التحقيق يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس‬ ‫األول للقيام بهذا اإلجراء في بعض الجرائم شديدة الخطورة على أمن المواطن وسالمة الوطن‪.‬‬ ‫وفي حالة االستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك بكيفية استثنائية إذا كانت ضرورة‬ ‫البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل اإلثبات‪ ،‬أن يبادر إلى القيام بذلك اإلجراء‬ ‫وإشعار الرئيس األول على الفور‪ ،‬والذي عليه أن يقرر بشأن قرار الوكيل العام للملك خالل‬ ‫أربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫وقد حدد القانون مدة وشكليات هذا اإلجراء بكل دقة وأحاطه بقيود صارمة تكفل حماية‬ ‫حرمة األشخاص وعدم استغالل هذه اإلمكانية خالفا ً للقانون‪ ،‬وفرض عقوبات على مخالفتها‬ ‫(المواد من ‪ 108‬إلى ‪.)116‬‬ ‫ج) إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض‪:‬‬ ‫منح هذا القانون لوكيل الملك وللوكيل العام للملك الصالحية إلصدار أوامر دولية بإلقاء‬ ‫القبض لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين‪ .‬ولقد كانت هذه النقطة تشكل عائقا ً أمام النيابة العامة‬ ‫يحول دون أدائها لدورها كامالً في محاربة الجريمة إذا غادر مرتكبوها التراب الوطني‪.‬‬ ‫وفي القضايا الجنحية التي ال يمكن عرضها على قاضي التحقيق إلصدار مثل هذا األمر‬ ‫فإن الجناة والمشتبه فيهم يظلون بمنأى عن يد القضاء المغربي بسبب عدم إمكانية نشر األوامر‬ ‫بإلقاء القبض التي تصدرها النيابة العامة في حقهم على الصعيد الدولي‪ ،‬نظرا ً لعدم وجود نص‬ ‫صريح يمنحها حق إصدار هذه األوامر‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬