‫ زيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على األقل؛‬‫ تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وتسييرها فيما يتعلق‬‫بقانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سالمة إجراءات التأديب؛‬ ‫ تتبع وضعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم ومسك بطاقات خاصة‬‫بالسجناء؛‬ ‫ اإلطالع على سجالت االعتقال؛‬‫ تقديم مقترحات حول اإلفراج المقيد بشروط والعفو؛‬‫ التأكد من سالمة اإلجراءات المتعلقة باإلكراه البدني‪.‬‬‫ولعل في إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة تدعيم ضمانات حقوق الدفاع وصيانة‬ ‫كرامة المعتقل باإلضافة إلى استمرار الحماية القضائية للمحكوم عليه لما بعد صدور الحكم‪.‬‬ ‫وهو شيء ايجابي ألن صلة القضاء بالمحكوم عليهم كانت تنتهي بمجرد صدور الحكم ليصبح‬ ‫تنفيذه بيد جهاز إداري (المادتان ‪ 596‬و‪.)640‬‬ ‫وإذا كانت هذه أهم الخطوط العريضة للقانون الجديد‪ ،‬فإنه حافظ بشكل إجمالي على أهم‬ ‫المكتسب ات في حقوق اإلنسان ورسخ عدة اجتهادات قضائية أساسية في شكل نصوص قانونية‪،‬‬ ‫وبلور كافة الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية‪.‬‬ ‫ومن الناحية الشكلية فان القانون الجديد استهدف تحسين تبويب مقتضياته وصياغتها‬ ‫صياغة واضحة‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬