‫إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام للملك‪ ،‬فإن التقاط المكالمات‬ ‫الهاتفية أو االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على الفور‪ ،‬وتعتبر اإلجراءات المنجزة‬ ‫تنفيذا ً لألمر الملغى كأن لم تكن‪.‬‬ ‫وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن‪.‬‬ ‫تتم العمليات المأمور بها طبقا ً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق‬ ‫أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب األحوال‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة‬ ‫الهاتفية أو بال مراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها‪ ،‬والجريمة التي‬ ‫تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية‪.‬‬ ‫ال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة‬ ‫للتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي‬ ‫تعينه‪ ،‬أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو‬ ‫وصاية الوزارة المكلفة باالتصاالت والمراسالت‪ ،‬أو من أي عون مكلف باستغالل شبكة أو‬ ‫مزود مسموح له بخدمات االتصال‪ ،‬وضع جهاز لاللتقاط‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف‬ ‫من طرفها‪ ،‬محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط االتصاالت والمراس��لت المرسلة‬ ‫بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها‪ ،‬ويبين في هذا المحضر‬ ‫تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها‪.‬‬ ‫توضع التسجيالت والمراسالت في وعاء أو غالف مختوم‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة‬ ‫محتويات االتصال المفيدة إلظهار الحقيقة التي لها عالقة بالجريمة‪ ،‬وتحرر محضرا عن هذا‬ ‫النقل يوضع في ملف القضية‪ .‬ويمكن االستعانة بذوي االختصاص للتعرف على الرموز‬ ‫واأللغاز‪.‬‬ ‫تنقل كتابة االتصاالت والمراسالت التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة‬ ‫ترجمان يسخر لهذا الغرض‪ ،‬ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن ال يفشي أسرار‬ ‫البحث والمراسالت‪ ،‬إن لم يكن مسجال بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم‪.‬‬ ‫‪- 60 -‬‬