‫ً‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﻤﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻐﻮر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﻪ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -9‬اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﯾﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ‬ ‫ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮي اﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزراء ً‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -10‬ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﺎ‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -11‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ ‪ -‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﻦ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻻ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺧﺮة‪.‬‬ ‫وﺗﺪار أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﯾﻔﺘﺢ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ أول ﻫﯿﺌﺔ وﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻔﻬﺎ أن ﺗﻀﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻹدارة ﻫﺬه اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺘﺮن ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ وزﯾﺮي اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮزارة‪ ،‬إﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ أو إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬أن ﺗﺠﺒﻲ‬ ‫‪ -4‬ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻮاردات وأن ﺗﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﯾﺔ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ -‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﯿﻬﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ‪ ،‬واﻟﺒﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺪدﻫﺎ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻟﻘﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﻬﺎ‬ ‫واﺿﻄﻼع اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإدارة اﻟﺘﺮددات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺮددات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮددات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 17‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﺋﺪات اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺘﺮددات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬