‫‪ −‬النظام القانوني إلصدار العملة ونظام البنك المركزي ؛‬ ‫‪ −‬نظام الجمارك ؛‬ ‫‪ −‬نظام االلتزاﻣات المدنية والتجارية‪ ،‬وقانون الشركات والتعاونيات؛‬ ‫‪ −‬الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العموﻣية والخاصة والجماعية؛‬ ‫‪ −‬نظام النقل ؛‬ ‫‪ −‬عالقات الشغل‪ ،‬والضمان االجتماعي‪ ،‬وحوادث الشغل‪ ،‬واألﻣراض المھنية ؛‬ ‫‪ −‬نظام األبناك وشركات التأﻣين والتعاضديات ؛‬ ‫‪ −‬نظام تكنولوجيا المعلوﻣات واالتصاالت ؛‬ ‫‪ −‬التعمير وإعداد التراب ؛‬ ‫‪ −‬القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستداﻣة ؛‬ ‫‪ −‬نظام المياه والغابات والصيد ؛‬ ‫‪ −‬تحديد التوجھات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المھني‬ ‫‪ −‬إحداث المؤسسات العموﻣية وكل شخص اعتباري ﻣن أشخاص القانون العام ؛‬ ‫‪ −‬تأﻣيم المنشآت ونظام الخوصصة ‪.‬‬ ‫للبرلمان‪ ،‬باإلضافة إلى الميادين المشار إليھا في الفقرة السابقة‪ ،‬صالحية التصويت‪،‬‬ ‫على قوانين تضع إطارا لألھداف األساسية لنشاط الدولة‪ ،‬في الميادين االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والبيئية والثقافية‪.‬‬ ‫]‪< <72<Ø’ËÖ‬‬ ‫يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملھا اختصاص القانون‬ ‫]‪< <73<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن تغيير النصوص التشريعية ﻣن حيث الشكل بمرسوم‪ ،‬بعد ﻣوافقة المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬إذا كان ﻣضمونھا يدخل في ﻣجال ﻣن المجاالت التي تمارس فيھا السلطة‬ ‫التنظيمية اختصاصھا‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬