‫‪ −‬ﻣشاريع القوانين‪ ،‬وﻣن بينھا ﻣشروع قانون المالية‪ ،‬قبل إيداعھا بمكتب‬ ‫ﻣجلس النواب‪ ،‬دون إخالل باألحكام الواردة في الفصل ‪ 49‬ﻣن ھذا الدستور؛‬ ‫‪ −‬ﻣراسيم القوانين ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع المراسيم التنظيمية ؛‬ ‫‪ −‬ﻣشاريع المراسيم المشار إليھا في الفصول ‪) 65‬الفقرة الثانية( و ‪ 66‬و ‪70‬‬ ‫)الفقرة الثالثة( ﻣن ھذا الدستور؛‬ ‫‪ −‬المعاھدات واالتفاقيات الدولية قبل عرضھا على المجلس الوزاري؛‬ ‫‪ −‬تعيين الكتاب العاﻣين‪ ،‬وﻣديري اإلدارات المركزية باإلدارات العموﻣية‪،‬‬ ‫ورؤساء الجاﻣعات والعمداء‪ ،‬وﻣديري المدارس والمؤسسات العليا ‪،‬‬ ‫وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل ‪ 49‬ﻣن ھذا الدستور‪ ،‬أن يتمم‬ ‫الئحة الوظائف التي يتم التعيين فيھا في ﻣجلس الحكوﻣة‪ .‬ويحدد ھذا القانون‬ ‫التنظيمي‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬ﻣبادئ وﻣعايير التعيين في ھذه الوظائف‪،‬‬ ‫السيما ﻣنھا ﻣبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية‪.‬‬ ‫يطلع رئيس الحكوﻣة الملك على خالصات ﻣداوالت ﻣجلس الحكوﻣة‪.‬‬ ‫]‪< <93<Ø’Ë��‬‬ ‫الوزراء ﻣسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكوﻣية كل في القطاع المكلف به‪ ،‬وفي إطار‬ ‫التضاﻣن الحكوﻣي‪.‬‬ ‫يقوم الوزراء بأداء المھام المسندة إليھم ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة‪ ،‬ويطلعون ﻣجلس‬ ‫الحكوﻣة على ذلك‪.‬‬ ‫يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا ﻣن اختصاصاتھم إلى كتاب الدولة‪.‬‬ ‫]‪< <94<Ø’ËÖ‬‬ ‫أعضاء الحكوﻣة ﻣسؤولون جنائيا أﻣام ﻣحاكم المملكة‪ ،‬عما يرتكبون ﻣن جنايات‬ ‫وجنح‪ ،‬أثناء ﻣمارستھم لمھاﻣھم‪.‬‬ ‫يحدد القانون المسطرة المتعلقة بھذه المسؤولية‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬