‫في ‪ 26‬ماي‪/‬مايو ‪ ،2022‬رفض المكتب الفرعي أ للغرفة الثالثة من المحكمة اإلدارية في كونديناماركا دعوى حماية الحقوق‬ ‫المكفولة دستورّيا ‪ .‬ورأت المحكمة أنه على الرغم من أن المجلس االنتخابي الوطني يمكنه فرض عقوبات على األحزاب‬ ‫السياسية‪ ،‬فهو ال يملك سلطة فرض عقوبات مباشرة على أعضاء األحزاب السياسية أو المنتسبين إليها ألن ذلك يرجع‬ ‫بالنظر إلى كل حزب سياسي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تم إشعار المجلس االنتخابي الوطني بالسلوك المزعوم المتعّلق بالعنف عبر االنترنت‬ ‫كما رأت المحكمة أنه لم يثبت أنه قد ّ‬ ‫الذي نددت به جهة االدعاء‪.‬‬ ‫أوضحت المحكمة أنه لم يكن من الممكن للمجلس االنتخابي الوطني واألحزاب السياسية التحكم في جميع التّعاليق والمحتويات‬ ‫المنشورة على الشبكات االجتماعية وخلصت بالتّالي إلى أنه ال يوجد دليل على وجود عنف عبر اإلنترنت صدر عن األحزاب‬ ‫ضد جهة االدعاء‪.‬‬ ‫أو الحركات السياسية أو أعضائها أو المنتسبين إليها ّ‬ ‫ضد‬ ‫أقرت بوجود نمط واضح للعنف عبر االنترنت أو شبكات التّواصل االجتماعي تمارسه أطراف ثالثة ّ‬ ‫بيد ّ‬ ‫أن المحكمة ّ‬ ‫الصحفيات‪.‬‬ ‫ضد‬ ‫النساء‬ ‫ّ‬ ‫وخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بشأن هذه النقطة األخيرة‪ ،‬رأت المحكمة أنه من الضروري اعتماد تدابير مختلفة تهدف إلى منع العنف عبر اإلنترنت ضد‬ ‫نص الحكم على جميع األحزاب والحركات السياسية‬ ‫الصحفيات‪ .‬لذلك أمرت المحكمة "المجلس الوطني االنتخابي بتوزيع ّ‬ ‫في البلد وبأن ينشر على موقعه االلكتروني العناوين اإللكترونية لجميع األحزاب والحركات السياسية حيث يمكن للمواطنين‬ ‫تقديم شكاوى ضد األعضاء والمنتسبين"‪[ .‬الفقرة ‪]16‬‬ ‫وأمرت المحكمة كذلك جميع األحزاب والحركات السياسية بأن تعتمد في مدونات سلوكها مبادئ توجيهية ألعضائها فيما‬ ‫يتعلق باستخدام الشبكات االجتماعية لمنع أدوات االتصال هذه من أن تصبح أدوات للعنف ضد المرأة عبر اإلنترنت‪ .‬كما‬ ‫باألخلقيات صلب األحزاب السياسية بمنع أعضائها ومنتسبيها من استخدام شبكاتها‬ ‫أمرت المحكمة اللجان المكلّفة‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية للتحريض على العنف عبر اإلنترنت في سياق نشاطها السياسي‪.‬‬ ‫الدفاع عن حرية الصحافة ورايسا‬ ‫مؤسسة ّ‬ ‫بتاريخ ‪ 10‬جوان‪/‬يونيو ‪ّ ،2021‬‬ ‫تقدم ّ‬ ‫كل من جونتان بوك رويز‪ ،‬المدير التنفيذي ل ّ‬ ‫الدفاع عن حرية الصحافة و كارولينا بوتيرو‪،‬‬ ‫كاريو فيلميزار و دانياال أوسبينا نوريغا‪ ،‬المستشارتين‬ ‫مؤسسة ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانونيتين لدى ّ‬ ‫الدستورّية في كلومبيا‬ ‫للمؤسسة‬ ‫التنفيذية‬ ‫مؤسسة كاريزما و الي از ليس مونوز‪ ،‬المديرة‬ ‫النسائية لإلعلم‪ ،‬إلى المحكمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مديرة ّ‬ ‫الصحفيات عبر االنترنت‪.‬‬ ‫القضية لتوسيع نطاق فقه القضاء فيما يتعلّق بالعنف ضد‬ ‫بطلب لمراجعة هذه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬