‫‪:‬سداسلا بابلا ةماعلا ةرادإلا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم‪ ،‬للقيــم‬ ‫مادة (‪ ) 349‬تخضــع إ‬ ‫الدارة العامــة ي� جميــع مؤسســات الدولــة ي‬ ‫الديموقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد وتشــمل‪:‬‬ ‫معاي� الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬ي‬ ‫أ‬ ‫معاي� المهنية ن ز‬ ‫وال�اهة والمانة واالستقامة‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪ 3.3‬شإ�اك المواطنـ يـ� ي� عمليــة صنــع السياســات والق ـرار‪ ،‬مــن خــال الشــفافية والمشــاورات والتقاريــر‬ ‫المنتظمــة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫‪4.4‬المســاواة ي ن‬ ‫المواطنــ� نســا ًء ورجــاال ً ي� فــرص الحصــول عــى الوظيفــة العامــة وبمــا يكفــل‬ ‫بــ�‬ ‫اســتيعاب فئــات ومكونــات المجتمــع‪.‬‬ ‫‪5.5‬التوظيــف ت‬ ‫ومعايــر واضحــة وموضوعيــة وبحياديــة‪ ,‬وخلــق فــرص‬ ‫وال�قيــة مــن خــال إجــراءات‬ ‫ي‬ ‫متســاوية ومنافســة عادلــة‪.‬‬ ‫‪6.6‬االستخدام الكفء والفاعل واالقتصادي للموارد العامة‪.‬‬ ‫الب�ية و��لتطوير ن‬ ‫الدارة الجيدة للموارد ش‬ ‫المه� ‪.‬‬ ‫‪ 7.7‬إ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫للمواطن� بصورة مستمرة وفعالة ورسيعة ومنصفة وملبية الحتياجاتهم‪.‬‬ ‫توف� الخدمات‬ ‫‪ 8.8‬ي‬ ‫ـ� أو‬ ‫ـول وظيفــة عامــة بســبب االنتمــاء الفكــري والحـ ب ي‬ ‫‪9.9‬عــدم حرمــان أي مواطــن مــن تـ ي‬ ‫ـز� أو المذهـ ب ي‬ ‫المناطقــي‪.‬‬ ‫االل�ام آ‬ ‫الدارة العامة يتوجب ت ز‬ ‫بال ت ي�‪- :‬‬ ‫مادة (‪ ) 350‬لتعزيز كفاءة إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪1.1‬حيادية الوظيفة العامة وحظر استخدامها لهداف حزبية أو فئوية او لغراض خاصة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدارة العامة‪.‬‬ ‫‪2.2‬حظر االزدواج الوظيفي ي� المناصب ووظائف إ‬ ‫ف‬ ‫و� جميع مستويات الحكم للرقابة والتقييم والمساءلة‪.‬‬ ‫‪3.3‬خضوع جميع المؤسسات العامة ي‬ ‫ف‬ ‫و� كل مستويات الحكم‪.‬‬ ‫‪4.4‬اعتماد نظام التوصيف الوظيفي لكافة وظائف إ‬ ‫الدارة العامة للدولة ي‬ ‫ين‬ ‫مادة (‪ )351‬يتوجــب عــى الموظــف العــام ت ز‬ ‫والقوانــ� النافــذة وتنفيــذ القــرارات‪ ,‬وأداء‬ ‫االلــ�ام بأحــكام الدســتور‬ ‫ب�اهــة‪ ,‬وحفــظ أ‬ ‫العمــل ن ز‬ ‫المــوال العامــة والخاصــة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )352‬يخضــع شــاغلو الوظيفــة العامــة لمبــادئ الحكــم الرشــيد‪ ،‬ويحظــر منحهــم الحصانــة مــن المســاءلة‬ ‫والمحاســبة ف� قضايــا أ‬ ‫المــوال العامــة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 353‬يقدم شاغلو المناصب العليا ف ي� االدارة العامة إقراراً بالذمة المالية وفقاً لما يحدده القانون‪.‬‬ ‫ـاغل المناصــب العليــا مزاولــة أي عمــل مــن االعمــال التجاريــة أو‬ ‫مادة (‪ ) 354‬يحظــر عــى رئيــس الجمهوريــة ونائبــه وشـ ي‬ ‫ت‬ ‫أي مهنــة حــرة‪ ,‬كمــا يحظــر عــى كل منهــم بالــذات أو بالوســاطة ان يشــرى أو يســتأجر شــيئاً مــن امــوال‬ ‫الدولــة أو مــن أي مــن اشــخاص القانــون العــام‪ ,‬أو أن يبيعهــا أو يؤجرهــا شــيئاً مــن أموالــه أو يقايضهــا‬ ‫عليــه‪ .‬ويقــع باطـا ً أي تــرف مــن هــذه الترصفــات‪.‬‬ ‫‪67‬‬