‫‪:‬عباسلا بابلا ةماعلا ةيلاملا‬ ‫مبادئ عامة‪:‬‬ ‫السس آ‬ ‫مادة (‪ ) 355‬تقوم المالية العامة للدولة عىل أ‬ ‫التية‪:‬‬ ‫المال للدولة كوحدة واحدة‬ ‫‪1.1‬عمل النظام ي‬ ‫‪2.2‬اتسام المالية العامة بالشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫اليرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف يب� مستويات الحكم‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقاسم إ‬ ‫وفعــال‪ ،‬ويعــزز كفــاءة‬ ‫‪4.4‬إعــداد الموازنــات الحكوميــة بمــا يكفــل وصــول الخدمــات بشــكل عــادل ّ‬ ‫ن‬ ‫الوطــ� ‪.‬‬ ‫االقتصــاد‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪5.5‬ترشيد استخدام الموارد العامة بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الجيال‪.‬‬ ‫‪6.6‬تمكـ ي ن‬ ‫ـ� مســتويات الحكــم المختلفــة مــن تحقيــق االســتقاللية والعدالــة ف ي� تحصيــل وإدارة وإنفــاق‬ ‫مواردهــا الماليــة‪.‬‬ ‫‪7.7‬وضوح وعلنية وانتظام التقارير المالية وإتاحتها للجمهور‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الصندوق‬ ‫الوط� للإيرادات‪:‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ )356‬‬ ‫ن‬ ‫يل‪:‬‬ ‫وط� إ‬ ‫لليرادات تودع فيه كافة إ‬ ‫اليرادات الوطنية‪ ،‬وتشمل ما ي‬ ‫‪1.1‬يُنشأ صندوق ي‬ ‫ ‪.‬أال�ض ائب والجمارك والرسوم المفروضة بموجب قانون اتحادي‪.‬‬ ‫وال�وات الطبيعية أ‬ ‫ ‪.‬بعائدات مبيعات النفط والغاز ث‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫ ‪.‬جعائدات الممتلكات العامة االتحادية أو أي أصول اتحادية أخرى‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تحصل عليها الحكومة االتحادية‪.‬‬ ‫ ‪.‬دالغرامات والجزاءات والتعويضات ي‬ ‫ ‪.‬هالتحويالت من الهيئات والمؤسسات العامة االتحادية‬ ‫ ‪.‬و أ‬ ‫الرباح والفوائد من المشاريع المملوكة للحكومة االتحادية أو المساهمة فيها‪.‬‬ ‫ ‪.‬زقروض الحكومة االتحادية‪.‬‬ ‫ ‪.‬حأي أموال أخرى تحصل عليها الحكومة االتحادية من أي مصدر كان‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫اليرادات‪.‬‬ ‫اليرادات‬ ‫الوط� بموجب قانون تقسيم إ‬ ‫‪2.2‬تسحب الموال من صندوق إ‬ ‫ي‬ ‫اليرادات الوطنية‪:‬‬ ‫قانون تقسيم إ‬ ‫مادة (‪ )357‬‬ ‫اليــرادات الوطنيــة المقــدرة ســنوياً بموجــب قانــون تقســيم االيــرادات عــى الحكومــات‬ ‫‪1.1‬تقســم إ‬ ‫ومدينــ� صنعــاء وعــدن وفقــا للمعايــر آ‬ ‫ت‬ ‫التيــة‪:‬‬ ‫والمديريــات‬ ‫والواليــات‬ ‫قليميــة‬ ‫وال‬ ‫االتحاديــة‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫لليرادات الوطنية يب� مستويات الحكم‪.‬‬ ‫ ‪.‬أالتقسيم العادل والمنصف إ‬ ‫ ‪.‬بالمصلحة الوطنية‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫الوط� وأي ال�امات وطنية أخرى‪.‬‬ ‫ ‪.‬جمواجهة الدين‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ومدينــ�‬ ‫والقليميــة والواليــات والمديريــات‬ ‫ ‪.‬دمســئوليات واحتياجــات الحكومــات االتحاديــة إ‬ ‫ي‬ ‫صنعــاء وعــدن ت‬ ‫معايــر موضوعيــة‪.‬‬ ‫والــ� يتــم تحديدهــا بموجــب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ ‪.‬هالقدرات المالية لحكومات أ‬ ‫القاليم والواليات والمديريات‪.‬‬ ‫ن أ‬ ‫ف‬ ‫و� إطــار كل إقليــم والواليــات والمديريــات بهــدف‬ ‫ ‪.‬و تقليــص التفــاوت االقتصــادي بـ يـ� القاليــم ي‬ ‫خلق فــرص متســاوية‪.‬‬ ‫‪71‬‬