‫واعتبرت المحكمة أيضا أن رسالة المدعى عليه تش ّكل "خطاب كراهية" يظهر معاملة مهينة وعدوانية تجاه ضحايا الجرائم‬ ‫عرفت المحكمة خطاب الكراهية بأنه "أي شكل من أشكال التعبير الذي ينشر أو يحرض أو يعزز أو يبرر الكراهية‬ ‫الخطيرة‪ّ .‬‬ ‫القائمة على التعصب"‪ ،‬مستشهدة بكتاب آن ويبر " دليل حول خطاب الكراهية" (‪.)2009‬‬ ‫أن‬ ‫وعليه ‪ ،‬رأت المحكمة أنه ال ينبغي الخلط بين خطاب الكراهية واآلراء أو التعليقات‬ ‫المحمية بموجب حرية التعبير معتبرة ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتوجه لها ذلك‬ ‫خطاب الكراهية هو إساءة استخدام للحق في حرية التعبير تكون له تداعيات وخيمة على الجهات التي ّ‬ ‫الخطاب وعلى المجتمع بشكل عام‪.‬‬ ‫وأضافت المحكمة أن خطاب الكراهية يقوض التعايش الديمقراطي‪ .‬لذلك‪ ،‬رفضت المحكمة حجة المدعى عليه بأن خطابه‬ ‫وحاد‪ .‬بل بالعكس‪ ،‬فقد خلصت المحكمة إلى أن أقوال المدعى‬ ‫محمي بموجب حرية التعبير وأنه ساهم في نقاش تفاعلي ّ‬ ‫ّ‬ ‫عليه تتناقض مع الوقائع التاريخية التي أثبتتها المحاكم التشيلية قضائيا‪.‬‬ ‫لجميع األسباب المذكورة أعاله‪ ،‬رفضت المحكمة استئناف كايزر وأيدت القرار الصادر عن محكمة استئناف سانتياغو كما‬ ‫أمرت المدعى عليه باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة رسالته من جميع شبكات التّواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫مؤيدة وآراء معارضة‬ ‫آراء ّ‬ ‫ينص دستور تشيلي على سبل انتصاف محددة عندما‬ ‫ّ‬ ‫عبر القاضي جان بيير ماتوس عن رأي معارض‪ .‬وفقا لماتوس‪ّ ،‬‬ ‫تمس ممارسة حرية التعبير شرف شخص ما أو تؤثر عليه المتمثّلة في الحق في التصحيح‪ .‬بالنّسبة للقاضي ماتوس‪ ،‬ال‬ ‫ينبغي للمحاكم حماية شرف األفراد من خالل التدخل في حرية التعبير عبر الرقابة المباشرة أو غير المباشرة على المنشورات‬ ‫مدعية ممارسة حقها في مطالبة المدعى عليه بتصحيح الفيديو إن هي رأت‬ ‫السابقة أو المستقبلية‪ .‬كما أشار إلى أنه يمكن لل ّ‬ ‫ّأنه يش ّكل تشهي ار بها وبأسرتها‪.‬‬ ‫الصادر عن محكمة االستئناف في سانتياغو ورفض‬ ‫لهذه األسباب‪ ،‬اعتبر القاضي بيير ماتوس أنه كان ينبغي إبطال الحكم ّ‬ ‫المدعية‪.‬‬ ‫تقدمت بها ّ‬ ‫الشكوى الدستورية التي ّ‬ ‫اتّجاه القرار‬ ‫نتيجة متباينة‬