‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425...‬‬ ‫– ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ ‪ (٧٨ /‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٢٨ /٩ /١٩‬ﻫـ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ‬ ‫ﺴﺎ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ ‪ (٤ /‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪/١ /٥‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣ ً‬ ‫‪١٤٣٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌًﺎ ‪ :‬ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻋﻴﻦ ﻭﺯﻳًﺮﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ )ﺳﺘﻴﻦ( ﻳﻮًﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺳﺠﻨﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎًﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻈﺮ ﺇﻳﺬﺍء ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺴﺪﻳًﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳ�ﺎ‪ ،‬ﻭﻳُْﺤ َ‬ ‫ﻭﻳُْﺤ َ‬ ‫ﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺎ ﺃﻭ ﻧﻈﺎًﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮ ً‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗ ُْﺠﺮﻯ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺳﺤﺒﻬﺎ‬ ‫‪1/15/2025, 5:12 PM‬‬ ‫‪3 of 39‬‬