‫وال يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة‪ ،‬إال بعد الحصول عىل ترصي ح بذلك من‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات والضوابط ى‬ ‫الن يصدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫اإلدارة المختصة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫وللوزير‪ ،‬بقرار منه‪ ،‬فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة‪.‬‬ ‫المادة )‪(17‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫ون‬ ‫مع مراعاة االلبامات المنصوص عليها يف هذا القانون‪ ،‬يجب عىل مالك أو مشغل أي موقع إلكب ي‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫موجه لألطفال‪ ،‬مراعاة ما ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ى‬ ‫الن‬ ‫وضع إخطار عىل الموقع حول ماهية بيانات األطفال‪ ،‬وكيفية استخدامها‪ ،‬والسياسات ي‬ ‫يتبعها يف اإلفصاح عنها‪.‬‬ ‫وىل أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.2‬‬ ‫الحصول عىل موافقة ضيحة من ي‬ ‫ى‬ ‫ون أو أي وسيلة أخرى مناسبة‪.‬‬ ‫عن طريق اتصال إلكب ي‬ ‫تزويد وىل أمر الطفل‪ً ،‬‬ ‫بناء عىل طلبه‪ ،‬وبعد التحقق من هويته‪ ،‬بوصف لنوع البيانات الشخصية‬ ‫‪.3‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن تمت معالجتها أو جمعها عن‬ ‫الن تتم معالجتها‪ ،‬مع بيان الغرض من المعالجة‪ ،‬ونسخة من البيانات ي‬ ‫ي‬ ‫الطفل‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وىل‬ ‫حذف أو محو أو وقف معالجة أية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه‪ ،‬إذا طلب ي‬ ‫األمر ذلك‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أال تكون مشاركة الطفل ف لعبة‪ ،‬أو عرض جائزة‪ ،‬أو أي نشاط آخر‪ ،‬ر‬ ‫مشوطة بتقديم الطفل‬ ‫ي‬ ‫بيانات شخصية تزيد عىل ما هو ضوري للمشاركة يف ذلك النشاط‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫المادة )‪(18‬‬ ‫للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (‪،)15( ،)9( ،)4‬‬ ‫(‪ ) 17‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك لتحقيق أي من األغراض اآلتية‪:‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬