‫الباب السادس‪ :‬المراجعات القضائية‪ .‬المسؤوليات والعقوبات‬ ‫الجزء االول‪ :‬المراجعات القضائية والمسؤوليات المدنية‬ ‫المادة ‪ :47‬المراجعات القضائية‬ ‫باإلضافة الى المراجعة االدارية المتاحة أمام الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع‬ ‫الشخصي والحريات‪ ،‬فإن لكل شخص ذي صفة حق مراجعة المحاكم المختصة‪ ،‬ال سيما‬ ‫قاضي االمور المستعجلة‪ ،‬في حال التعرض ألي حق من حقوقه المتعلقة بمعالجة البيانات‬ ‫ذات الطابع الشخصي‪ ،‬وذلك وفقا لالصول النزاعية لضمان ممارسة حق الوصول‬ ‫والتصحيح ولتقرير االلزام بتطبيق أحكام هذا القانون فيما خص هذه البيانات المتعلقة به‪.‬‬ ‫المادة ‪ :48‬المسؤولية المدنية‬ ‫للمتضرر من جراء معالجة غير قانونية للبيانات أو من جراء عمل غير منطبق على هذا‬ ‫القانون‪ ،‬الحق بالحصول على تعويض من مسؤول المعالجة‪ .‬ويمكن إعفاء هذا االخير كليا‬ ‫أو جزئيا من المسؤولية إذا ثبت أن الفعل المسبب للضرر ال ينسب اليه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :49‬تسرب البيانات‬ ‫في حالة تسرب البيانات ذات الطبيعة الشخصية‪ ،‬فعلى مزود خدمة اإلتصال االلكترونية أن‬ ‫يقوم‪ ،‬دون إبطاء‪ ،‬وتطبيقا لهذا القانون‪ ،‬بإعالم الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع‬ ‫الشخصي والحريات‪.‬‬ ‫عندما يشكل الخرق ضر ار للبيانات ذات الطابع الشخصي أو للحياة الشخصية للمشترك أو‬ ‫لشخص طبيعي اخر‪ ،‬فعلى المزود أن يعلم أيضا‪ ،‬وبدون إبطاء‪ ،‬الشخص المعني‪.‬‬ ‫إن إعالم الشخص المعني يصبح غير ضروري بحال تأكدت الهيئة الوطنية لحماية البيانات‬ ‫ذات الطابع الشخصي والحريات أن المزود اتخذ التدابير المناسبة‪ ،‬بهدف جعل البيانات‬ ‫غير مفهومة ألي شخص غير مأذون له بالوصول اليها‪.‬‬ ‫وبأي حال‪ ،‬تستطيع الهيئة‪ ،‬بعد التأكد من جسامة الخرق‪ ،‬إلزام المزود بإعالم الشخص‬ ‫المعني‪.‬‬ ‫‪25‬‬