‫المادة ‪ :53‬المالحقة الجزائية‬ ‫ال تجري المالحقة الجزائية بالنسبة لألفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ‪ 3‬من المادة‬ ‫بناء على شكوى المتضرر‪.‬‬ ‫‪ 50‬وفي المادة ‪ 51‬إال ً‬ ‫يسقط الحق العام تبعاً إلسقاط الحق الشخصي بالنسبة لهذه األفعال الجرمية إذا حصل هذا‬ ‫اإلسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى‪.‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬نقل البيانات ذات الطابع الشخصي الى دول اجنبية‬ ‫المادة ‪ :54‬شروط نقل البيانات‬ ‫امن هذا‬ ‫ال يمكن نقل البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬موضوع المعالجة‪ ،‬الى بلد اجنبي‪ ،‬اال اذا ّ‬ ‫البلد‪ ،‬مستوى مالئما من الحماية القانونية‪.‬‬ ‫يمكن تجاوز هذا الشرط عند تحقق الشروط التالية‪:‬‬ ‫ إذا قدم مسؤول المعالجة ضما نات كافية لجهة حماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق االساسية‬‫لالشخاص‪ ،‬ويمكن أن يضمن ذلك تعاقدا واضحا مالئما‪.‬‬ ‫ إذا أعطى الشخص المعني موافقته على النقل المزمع لهذه البيانات‪.‬‬‫ إذا كان النقل ضروريا إلبرام أو تنقيذ عقد يجري بين مسؤول المعالجة والغير‪ ،‬لمصلحة الشخص‬‫المعني‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان في هذا النقل ضرورة للحفاظ على مصلحة عامة هامة إلثبات حق أو ممارسته أو الدفاع‬ ‫عنه أمام القضاء‪.‬‬ ‫ إذا كان النقل ضروريا للحفاظ على مصلحة حيوية للشخص المعني‪.‬‬‫‪ -‬إذا كان النقل سوف يتم إنطالقا من سجل عام مخصص قانونا إلعالم الجمهور ومفتوح‬ ‫الستشارته إو ألي شخص له مصلحة مشروعة مبررة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :55‬مستوى حماية البيانات‬ ‫يتم تقييم مستوى الحماية المالئم من خالل الظروف المتعلقة بالنقل‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يتم‬ ‫االخذ بعين االعتبار طبيعة البيانات وغاية المعالجة‪ ،‬ومدتها‪ ،‬وبلد المنشأ‪ ،‬وبلد الوجهة النهائية‪،‬‬ ‫وا لقواعد القانونية المطبقة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬والقواعد المهنية ووسائل‬ ‫الحماية التقنية‪.‬‬ ‫‪27‬‬