‫‪ -1‬عندما يكون الشخص المعني قد وضع هذه البيانات في متناول الجمهور أو وافق صراحة‬ ‫على معالجتها‪ ،‬ما لم يوجد مانع قانوني‪.‬‬ ‫‪ -2‬عندما يكون تجميع البيانات أو معالجتها ضروريين لوضع تشخيص طبي أو لغايات الطب‬ ‫الوقائي أو تقديم عالج طبي من قبل عضو في مهنة صحية أو أي شخص اخر خاضع قانونا‬ ‫اللتزام الحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في المادة ‪ 579‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬عند إثبات حق أو الدفاع عنه أمام القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬عندما تكون المعالجة ضرورية الحترام االلتزامات والحقوق القانونية لمسؤول المعالجة في‬ ‫نطاق قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ -5‬اذا كانت المعالجة تنفذ في إطار النشاطات المشروعة لمؤسسات ال تتوخى الربح ولغايات‬ ‫سياسية أو دينية أو نقابية‪ ،‬شرط أن تنحصر المعالجة بأعضاء المؤسسة أو بأشخاص يرتبطون‬ ‫بها بعالقات منتظمة متعلقة بغايات المؤسسة‪ ،‬وشرط أن ال تنقل البيانات الى الغير دون موافقة‬ ‫االشخاص المعنيين‪.‬‬ ‫‪ -6‬في حال الحصول على ترخيص وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬عندما تكون المعالجة ضرورية للحفاظ على الحياة االنسانية والتي ال يستطيع الشخص‬ ‫المعني الموافقة صراحة عليها نتيجة عدم أهلية قانونية أو استحالة مادية‪.‬‬ ‫‪ -8‬إن المعالجات المتعلقة بالجرائم الجزائية أو بتدابير االمن ال يمكن تنفيذها إال‬ ‫السلطة العامة‪.‬‬ ‫تحت رقابة‬ ‫إن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي لغايات الصحافة أو التعبير االدبي أو الفني يوضع‬ ‫لها في القوانين المختصة بها إع فاءات من التقيد بأحكام هذا القانون شرط احترام الحياة‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 12‬الحق باالعتراض‬ ‫يحق للشخص المعني االعتراض ألسباب مشروعة مرجحة‪ ،‬أمام المسؤول عن معالجة البيانات ذات‬ ‫الطابع الشخصي وأمام الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪ ،‬على‪:‬‬ ‫‪ -1‬تجميع البيانات ذات الطابع الشخصي الخاصة به والمتذرع بها بوجهه واالطالع عليها‬ ‫ومعالجتها وعلى التحاليل المستعملة في المعالجات االلية المتعلقة به‪ .‬وفي حال االعتراض المعلل‪،‬‬ ‫ال يمكن أن تتناول المعالجة البيانات المتعلقة بالشخص المعترض‪.‬‬ ‫‪9‬‬